«عدن غولف» تطور منطقة صناعية ببليون دولار

وقّعت شركة «عدن غولف للتطوير المحدودة»، إحدى شركات مجموعة «هائل سعيد أنعم وشركاه» اليمنية، اتفاقات مع شركتي «إيكوم للخدمات التقنية» و «بروك وود»، للعمل كمستشارين رئيسيين في مشروع تطوير المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الجبار هائل سعيد إن «مشروع عدن غولف سيصبح مقصداً بارزاً يعيد الى عدن مكانتها كمركز تجاري بحري وبوابة رئيسية لاستيراد البضائع والخدمات وتصديرها».
وبحسب بيانات المشروع، ستقوم «عدن غولف» بدءاً من مطلع العام المقبل، بتنفيذ مشروع تطوير القطاع «جي» كمنطقة صناعية تخزينية متكاملة الخدمات، وهو أكبر قطاع استثماري في المنطقة الحرة في عدن بكلفة إجمالية تزيد على بليون دولار على مرحلتين، بمساحة إجمالية تبلغ نحو ألف هكتار قبالة شاطئ خليج عدن.
وتشمل المرحلة الأولى التي تبلغ كلفتها 300 مليون دولار، تجهيز 174 هكتاراً لخدمة عدد من المشاريع التخزينية والصناعية والتجارية والسكنية، وانشاء منطقة تخزينية لوجستية للصناعات الخفيفة بمساحة 32 هكتاراً ومنطقة تجارية سكنية بمساحة 32 هكتاراً ومنطقة خدمة إدارية بمساحة 10 هكتارات ورصيف بحري بكامل مرافقه. أما المرحلة الثانية فستقام على مساحة 506 هكتارات، ومن المتوقع أن تحدد الدراسة الفنية تكاليفها وفترتها الزمنية التي ينتظر أن تكون ما بين 2015 و 2020.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أمس، مشروع «عدن غولف» في حضور وزراء ومسؤولين من الشركة واتحاد الغرف التجارية والشركاء فيه. واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، أن «المشروع يظهر اليمن كمقصد استثماري جاذب للقطاع الخاص، وأن عدن مفتوحة للعمل». ويربط المشروع، وفقاً لبياناته، بين نشاط ميناء عدن للحاويات ومطار عدن الدولي وبقية المناطق الصناعية في المنطقة الحرة، ويحتوي على تسهيلات لوجستية عالية المستوى تتوافق مع متطلبات تطوير عدن وتحويلها قاعدة صناعية ومحوراً عالمياً للنقل البحري والجوي في الإقليم.
وأكد رئيس المنطقة الحرة في عدن عبد الجليل الشعيبي، أن «المشروع سيعمل على تنمية الاقتصاد اليمني، ويسهم في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل»، مشيراً إلى أن الشركة ستنفذ أعمال التطوير والتأهيل للمنطقة الصناعية والتخزينية (قطاع «جي») في عدن، وتتضمن إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع المياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع.
وأشار الشعيبي إلى أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي والكبير يجسد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص لأن تمويله وتنفيذه سيتم من خلال اشتراك عدد من الصناديق والبنوك إلى جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة المعاشات، فضلاً عن طرح الحصة المتبقية من المشروع للاكتتاب العام.