"الزيت العربية" تسعى إلى تجديد امتيازها في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت

تدرس "شركة الزيت العربية المحدودة" تجديد عقد امتيازها في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المغمورة المحايدة، في ضوء المتغيرات الاخيرة في المنطقة والشروط التي وضعتها السعودية والكويت. وقالت مصادر يابانية ل "الحياة" ان مشروع تجديد الامتياز وفق الطروحات السعودية - الكويتية المشتركة يتطلب بعض الدرس ولكنها لاتستدعي الابتعاد عن المشروع بأي حال من الأحوال، خصوصاً ان الشركة تعوّل على استثماراتها في المنطقة وتسعى الى زيادتها في الاتجاه نفسه.
معروف ان "شركة الزيت العربية المحدودة" تأسست في شباط فبراير عام 1958 بعدما انتقل اليها امتياز تنقيب من "شركة البترول التجارية اليابانية المحدودة". وهي شركة مشتركة بين الحكومة السعودية و"شركة البترول التجارية اليابانية المحدوة"، من الجانب السعودي، وأيضا شركة مشتركة مع الحكومة الكويتية في الجانب الثاني من الامتياز. ويشمل الجزء الأول من الامتياز منطقة الشعاب الضحاضح والمياه والأرض المغمورة كلياً أو جزئياً بالاضافة الى المناطق الواقعة تحت سطح البحر وقاع البحر وطبقات الارض تحت ذلك.
وبدأت الشركة انتاجها من المنطقة عام 1961 وتقع قاعدة عملياتها في مدينة الخفجي شمال السعودية التي تقع على مسافة 120 كلم جنوب دولة الكويت. ويبلغ انتاج الشركة اكثر من 300 ألف برميل يومياً في منطقة الامتياز السعودية.
وقال عاملون في الشركة ل "الحياة" ان عمليات الاستكشاف والبحث قائمة في المنطقة من قبل الشركة وان كانت اقل من السابق. ولم يعلن عن اكتشافات نفطية جديدة في المنطقة علماً أن هناك آبار مكتشفة ومقفلة.
وحول اختلاف موعد نهاية العقد بين اليابانيين من جهة والسعوديين والكويتيين من جهة أخرى، قالت مصادر مأذونة في الشركة ل "الحياة" ليس هناك اختلاف. واضافت المصادر ان العقد مع السعودية وُقِّع في شباط فبراير عام 1958 وبعد خمسة اشهر وقعت الكويت عقداً من جانبها مع الشركة. واوضحت أن الفرق ظهر في السنوات الهجرية والميلادية فقط، ووصفت العقدين بأنهما متقاربين في الشكل والمضمون.
وقال سعوديون رافقوا ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في زيارته الى اليابان اخيراً ل "الحياة" ان الجانب السعودي أبدى ترحيبه بتجديد امتياز الشركة ولكنه طالبها بالمزيد من الاستثمارت في المنطقة والتنمية الحضرية فيها.
وبينت المصادر نفسها ان التنسيق السعودي - الكويتي قائم على كافة الأصعدة ومن بينها موضوع "شركة الزيت العربية المحدودة".
وكان مجلس الوزراء السعودي كلف وزير النفط السابق هشام ناظر عام 1994 بمفاوضة الشركة اليابانية في شأن تجديد العقد.
ويعتقد اقتصاديون في المنطقة التقتهم "الحياة" أن تجديد عقد الشركة مع السعودية قد يعيد الحياة لمشاريع مشاركة في مجال النفط كانت الغيت لاسباب غير معروفة وفي مقدمها شراء السعودية بعض المصافي اليابانية أو المشاركة في بعضها الآخر مثل التكرير والتسويق والنقل خصوصاً وان السعودية تبحث عن مستهلك مستقر لتسويق نفطها الخام بهدف ضمان استمرار تصدير حصة منه بغض النظر عن تقلبات السوق.
كما تبحث اليابان عن مصدر امدادات مستقر بهدف مواجهة تطور حاجاتها من النفط. وتوفر السعودية اكثر من 20 في المئة من حاجات اليابان النفطية.
على جانب آخر تبدأ اليوم الخميس في طوكيو أعمال الدورة الحادية عشرة بين رجال الأعمال السعوديين واليابانيين وتشمل المحاور التوسع في انشاء المشاريع المشتركة ونقل التقنية وتوطينها وزيادة حصة الصادرات السعودية في الأسواق اليابانية.