قالت ل الشرق أن عقدها يمتد إلى ثلاثة أعوام لتخزين أربعة ملايين برميل

كشف ل «الشرق» المدير العام لشركة أوكيناوا كيشي للنفط والغاز اليابانية وتانابي أن شركته التي تخزن النفط السعودي في مستودعاتها في جنوب الأرخبيل الياباني، اتخذت تدابير هندسية صارمة للحفاظ على النفط السعودي في جزيرة أوكيناوا اليابانية من أي تسونامي قد يحدث مستقبلا، أو أي ظواهر طبيعية.
وقال وتانابي إن الحكومة اليابانية وضعت معايير صارمة لكل المنشآت في أنحاء اليابان ومن ضمنها مقار الشركات ومستودعات التخزين، وإن الشركة ملتزمة بهذه المعايير، مشيرا إلى أن الإخلال بهذه المعايير يجعلهم غير مؤهلين لعقد أي اتفاقيات على تخزين النفط.
وأضاف وتانابي خلال حديثه ل «الشرق» أن تسونامي الناجم عن الزلزال القوي الذي ضرب شمال اليابان العام الماضي جعل الحكومة اليابانية تضع قيد الدراسة معايير جديدة أشد صرامة، مبينا أن هذه المعايير لم يعلن عنها بعد، وهي معايير قادرة على امتصاص الهزات الأرضية بمستوى 10 درجات على مقياس ريختر.
وبين أن كمية النفط الموجودة حاليا في مستودعات الشركة في جزيرة أوكيناوا تقدر ب 4 ملايين برميل، و يستمر عقد الشركة اليابانية مع شركة أرامكو السعودية مدة 3 سنوات، وقال وتانابي «نأمل في تجديد العقد لأنه يحقق مكاسب لنا»، رافضا الإدلاء بأي معلومات عن أرباحهم جراء هذه الاتفاقية، مضيفا» ليس لدينا تعامل مباشر مع أرامكو، بل التعامل يتم من خلال الحكومة اليابانية».
وباعت شركة أرامكو السعودية في فبراير الماضي 500 ألف برميل من خام الخفجي إلى شركة جي.إس كالتكس الكورية الجنوبية من مخزون في اليابان، وأن الخام المنتج من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت «الخفجي» تم شحنها من منشأة تخزين في جزيرة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان. ويأتي حديث المسؤول الياباني في أعقاب بروز مخاوف محللي طاقة وجيولوجيين محليين من قدرة اليابان على الحفاظ على النفط السعودي في جزيرة أوكيناوا، لا سيما أن جزيرة أوكيناوا تقع على حزام بركاني وصفيحة متحركة، وقد تعرضت لهزتين أرضيتين العامين الماضيين، بقوة سبع درجات على مقياس ريختر، إلى جانب الزلزال الذي ضرب اليابان وتسونامي مدمر شمال اليابان، الذي يصنف بأنه خامس أقوى الزلازل في الذاكرة البشرية، وتسبب في انفجار محطة نووية، ومقتل ما لا يقل عن ألفي شخص، وإغلاق عدد كبير من المصانع، ودمار كبير في الشمال الياباني.
وقال الدكتور راشد أبانمي الخبير في سياسات الطاقة، إن اليابان دولة صناعية عظمى ومستهلكة كبرى للنفط، وعلى المدى البعيد ستستمر في الاستقرار الاستهلاكي للطاقة، ولا سيما أنها لا تمتلك بدائل أخرى للطاقة، وهذا يمنح الخزن السعودي أبعادا اقتصادية مهمة، ويرى أبانمي أن اليابان تحظى بعلاقات جيدة مع معظم دول الشرق الآسيوي، وتملك البنية التحتية الملائمة.
وتخزن السعودية ما يصل إلى 16 في المائة من صادراتها من النفط الخام لليابان في اتفاق تم إبرامه بين البلدين، ويضمن الاتفاق لليابان -ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- استخدام هذه الإمدادات أثناء الطوارئ، بينما تعزز السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- وضعها في السوق الآسيوية التي تزداد فيها المنافسة.
يشار إلى أن اليابان تعد مصدرا للمنتجات النفطية، وتستورد 3.8 مليون برميل من النفط يوميا مقابل 6.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي، غير أن استيراد اليابان من الغاز الطبيعي قد يتضاعف إلى مليار قدم مكعب يوميا إذا قررت اليابان استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء تعويضا عن فقدانها للطاقة النووية.
وتشكل الواردات النفطية في اليابان أهمية لدى الدول الأعضاء في «أوبك»، حيث تعتبر اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد أمريكا والصين، وتصدر السعودية لها ما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة ب 950 ألف برميل يوميا من قبل الإمارات و 500 ألف برميل من قطر ومثلها من إيران قبل حظر النفط الإيراني، الذي خفضت معه اليابان وارداتها منه إلى 75 ألف برميل يوميا.