ممثل انان عاد الى بغداد . بتلر يستبعد ضربة وشيكة للعراق

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - اعتبر رئيس اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة المكلفة نزع الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم ريتشارد بتلر ان الحديث عن توجيه ضربة عسكرية الى العراق بسبب رفضه تسليم وثائق "فكرة مبالغ فيها الى حد ما". وعاد الى بغداد امس براكاش شاه ممثل الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان، فيما واصلت الصحف العراقية انتقادها بتلر داعية مجلس الأمن الى البدء بإجراء "المراجعة الشاملة" للحظر وما نفذه العراق من التزامات.
وقال بتلر في حديث الى شبكة "سي.ان.ان" التلفزيونية الاميركية في وقت متقدم ليل الاحد ان الحديث عن ان التقصير العراقي خلال الأيام الماضية في شأن الوثائق سيؤدي تلقائياً الى نوع ما من الاجبار أمر مبالغ فيه الى حد ما". وطلب بتلر الاسبوع الماضي 12 مجموعة من الوثائق. ورفضت بغداد في رد رسمي تسليم كل هذه الوثائق باستثناء اثنتين.
وأوضح بتلر ان هذه الوثائق ليست سوى جزء مما تحتاجه اللجنة الخاصة لتستطيع تحديد هل التزم العراق تعهده التعاون الكامل تحت تهديد التعرض لغارات اميركية وبريطانية. وأضاف: "نحتاج الى الصورة كلها، نحتاج الى كل وثائقنا وعمليات التفتيش ومقابلة الاشخاص المعنيين" ببرامج التسليح. وتابع: "بعد ذلك سنرى هل التزموا العراقيون وعدهم التعاون". واستدرك ان الوثائق "مهمة جداً لتحديد ما هي الأسلحة الموجودة لديهم ومكانها".ووصل براكاش شاه الى بغداد ورفض الإدلاء بأي تصريح.
وكان السفير العراقي لدى الامم المتحدة نزار حمدون اكد الاحد لإحدى شبكات التلفزيون الاميركية ان العراق سيسلم اللجنة الخاصة "في حضور براكاش شاه" وثيقة تتعلق ببرامج التسلح العراقية، وتتضمن احصاءً للذخائر الكيماوية التي استخدمتها بغداد في الحرب مع ايران 1980 - 1988.
وتابع: "أما بالنسبة الى بقية الوثائق المطلوبة فهي غير موجودة أو فقدت أو أتلفت بعد الحرب الايرانية - العراقية".
ودعت الصحف العراقية امس مجلس الأمن الى البدء بالمراجعة الشاملة محذرة من تصرفات بتلر.
وكتبت صحيفة "بابل" التي يشرف عليها عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي ان "الإنصاف والعدل والشرعية الدولية توجب ان يتخذ المجلس اجراءات سريعة لرفع الحصار عن شعب العراق، واجراء مراجعة شاملة وتنفيذ الفقرة 22 من القرار 687". التي تقضي برفع الحظر النفطي حين يُستكمل تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وشددت الصحيفة على ضرورة تحرك مجلس الأمن باتجاه رفع الحظر بعد موافقة العراق على استئناف تعاونه مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعزت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب "البعث" الحاكم "كثرة طلبات رئيس اللجنة الخاصة في الفترة - الأخيرة - الى دافع ذاتي".
واعتبرت ان "هدف بتلر افتعال أزمة جديدة واضح ومكشوف، وهو عرقلة عملية المراجعة الشاملة التي كان يعارضها ويتهرب منها، وتوتير العلاقة بين العراق ومجلس الأمن، وتقديم ذريعة جديدة للادارة الاميركية تستغلها في متابعة سياستها المعادية للعراق". اما صحيفة "القادسية الرسمية فاعتبرت ان بتلر "طلب كل أرشيف الحكومة العراقية". وواصلت فرق التفتيش امس عملياتها في العراق من دون عراقيل، منذ استئنافها الأربعاء الماضي.
ولاحظ مراسل "فرانس برس" ان 15 سيارة جيب تابعة للجنة الخاصة غادرت مقر قيادة اللجنة صباح أمس برفقة اعضاء من "قسم الرقابة الوطنية" العراقية.
وأفاد اللواء محمد أمين رئيس "هيئة الرقابة الوطنية العراقية" المكلفة العلاقة مع اللجنة الخاصة ان فرق الخبراء في المجالات البالستية والكيماوية والبيولوجية نفذت الاحد عمليات تفتيش في مواقع مختلفة من دون عراقيل