رأى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن لا مصلحة لأي من الرؤساء في الدخول في كباش مع الآخر. وقال أمام زواره أن "من يراهن منذ الآن على حصول مشكلات كبيرة مخطئ. فلا الأخوان في سورية في هذا الجو، ولا نحن من الذين يراهنون على الخلاف أو يشترونه، لكل منا سقفه، يتحرك تحته، ويقوم بواجباته ويمارس صلاحياته من ضمن المؤسسات، ولا مفر من التعاون شرط الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات". ونقل الزوار عن بري أن السجال الأخير على تفسير الفقرة الثانية من المادة ال53 من الدستور لم يكن في محله، "وأنا لست غريباً عن إتفاق الطائف وأعرف جيداً الظروف التي أملت إدراج المادة في صيغتها الراهنة ولست في حاجة إلى تفسيرها. وأعتقد أن تداولها كان مسيئاً ولم يؤد إلى تحجيم رئيس الحكومة رفيق الحريري كما حاول أن يوحي البعض، بل خدمه، وكان بمثابة "زواج مدني" جديد رفضه الحريري مدعوماً إسلامياً حين طرحه الرئىس الياس الهراوي". وفي وقت لاحظ الزوار أن علاقة بري بالحريري جيدة، على رغم عدم تلاقيهما، فإن الأخير يرفض الدخول في تفاصيل اجتماعه مع الرئىس السوري حافظ الأسد، وإن كان البعض يرى أنه أسهم في تبدل الصورة بعد تمادي الحديث عن تحجيمه، ليتوقف مجدداً، من جراء سحب المادة ال53 من التداول. وفي هذا السياق، نسب إلى الحريري أن لا علاقة للرئيس المنتخب إميل لحود بكل ما أشيع عن تحجيمه، ولا في إثارة السجال على المادة ال53 كمشكلة مطروحة. وينفي أن يكون هذا السجال أثّر سلباً في الإرتياح الذي خلّفه انتخاب لحود، ولا يتوقف أمام ما يتردد من نية لتحجيمه، معتبراً أن "كلاماً كهذا لا بد من أن يختبر من خلال الإستشارات النيابية الملزمة وتركيبة الحكومة الجديدة". وتابع "لن أدخل في قضية تأليف الحكومة، قبل انتهاء الإستشارات والتكليف، وعندها سيبحث الأمر بين رئيس الجمهورية ورئىس الحكومة المكلف وأنا لن أكرر الأخطاء التي حصلت لدى تأليف الحكومات، إذ أن التداول بالأسماء مسبقاً وعلناً "أكسبني" عداوات مجانية عبر تسريبها إلى وسائل الإعلام، وأنا في غنى عنها الآن، ولن أضع فيتو على توزير فلان أو أعطي الوعد لفلان. فكل شيء يتم في وقته، ولن أقفل الباب قبل تكليفي أو بعده في وجه أي مرشح لئلا ينعكس سلباً على عدد الذين سيرشّحونني لتأليف الحكومة". وعن إمكان المجيء بحكومة من الوجوه الجديدة، أسوة بحكومة الشباب التي شكّلها الرئيس صائب سلام في أول عهد الرئىس الراحل سليمان فرنجية، إستبعد الحريري ذلك "لأن من غير الممكن القفز فوق الواقع السياسي ولأن البعض قد يفسّر مثل هذا الخيار دليلاً إلى اختصار الحكم برئيسي الجمهورية والحكومة. وهذا أمر غير وارد لئلا يعود البعض إلى الحديث عن الدويكا بدلاً من الترويكا". وأكد أن "موضوع الحكومة لم يبحث في دمشق مع الأسد ولا مع أي مسؤول سوري آخر"، مشيراً إلى أنه سمع كلاماً من الأسد عن دعم سورية للحود على غرار ما كان يسمعه بالنسبة إلى دعم الهراوي.
