لا يحادث نفسه في شأن التشكيلة الوزارية ويعتبر الأمر سابقاً لأوانه . الحريري ل"الحياة" : لن نكرر التجاذب في شأن الحكومة ومن الظلم تجاهل ما أنجز في عهد الهراوي

بعد عودة رئيس الحكومة رفيق الحريري من بلودان حيث التقى نائب رئيس الجمهورية السورية عبدالحليم خدام في حضور مسؤولين سوريين، أكد ما كان قاله الاسبوع الماضي أمام عدد من المقربين منه، ان الحديث عن تأليف الحكومة الجديدة سابق لأوانه ولا بد من اتّباع الاصول الدستورية في هذا الشأن وعدم جواز القفز فوقها.
ولدى إلحاح المقربين من رئيس الحكومة في السؤال عن الحكومة الجديدة، قال لهم "ثقوا تماماً ان رفيق الحريري لا يتحدث مع نفسه في هذا الموضوع خوفاً من ان يتسرّب أي كلام يمكن ان يشيع حالاً من السجال في الوسط السياسي نحن في غنى عنها الآن، بعد الاجماع الذي حظي به رئيس الجمهورية المنتخب العماد اميل لحود".
وأجاب رئيس الحكومة عن سؤال ل"الحياة" في شأن توقعاته للحكومة المقبلة "لا بد من ان نمارس الأصول الدستورية على أنفسنا، اذ كيف تطلب مني الاجابة عن سؤال قبل ان يتسلّم الرئيس المنتخب مهامه الدستورية التي تسمح له باجراء استشارات نيابية يكلّف بموجبها الشخص الذي سيؤلف الحكومة فيبادر هذا بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها ليعود ثانية الى البحث في الامر مع رئيس الجمهورية".
واضاف "لن نكرر التجارب السابقة التي مررنا فيها لدى تشكيل الحكومات، اذ كنا نغرق البلد في تجاذبات من جراء تداول الاسماء المطروحة لدخولها في وقت لم يتم التكليف، استباقاً للمشاورات التي سيقوم بها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية".
وقيل له: هل يعقل انك لم تطرح موضوع تشكيل الحكومة مع نائب الرئيس السوري في بلودان، خصوصاً ان اجتماعكما استغرق زهاء ست ساعات؟ أجاب "سئلت في اللقاء الذي تبادلنا فيه الاحاديث عن تطورات المنطقة وأجرينا تقويماً ايجابياً للاجواء التي سبقت واعقبت انتخاب العماد لحود رئيساً، عن موضوع الحكومة. وجاء طرح السؤال على هامش تقويمنا للوضع العام في المنطقة". واضاف مبتسماً "قلت لهم ان البحث في موضوع الحكومة سابق لأوانه، ويجب ان نحترم الأصول الدستورية. وكان جواب أحد الحاضرين اننا سمعنا بجوابك عبر وسائل الاعلام، ولكن ألا يعقل ألا يكون موضوع الحكومة مطروحاً؟".
وتابع "ان الاخوة في دمشق لم يسألوا عن تأليف الحكومة، وما يهمهم احترام الاصول الدستورية على هذا الصعيد، وان تأتي حكومة منسجمة تترجم الآمال المعقودة على انتخاب العماد لحود خطوات عملية".
ونقل رئيس الحكومة عن المسؤولين السوريين تشديدهم على ضرورة التعاون بين أركان الدولة، وعدم تكرار بعض التجارب السابقة، من جراء خلاف على تعيين مدير عام يؤدي الى حدوث أزمة سياسية تستدعي تدخلهم.
وشدد امام زواره على ضرورة تعزيز دور المؤسسات وعدم حجب الاشخاص الدور المنوط بها، استناداً الى ما نصّ عليه الدستور، مشيراً الى ان لا بد من إنصاف رئيس الجمهورية الياس الهراوي. واضاف ان انتخاب العماد لحود "جاء لمصلحة البلد ولكن علينا ان نعترف بأننا جميعاً اخطأنا وكان يمكن ان نقوم بأكثر مما قمنا به، وكنت اول من بادر بالحديث عن الأخطاء. وهذا لا يمنعنا من التوقف امام الانجازات الكبيرة التي تحققت خلال وجود الرئيس الهراوي في سدة الرئاسة الأولى. فرئيس الجمهورية يجب ان يعطى حقه، والا نصوّر البلد كأن الامور فيه ما زالت على حالها منذ تاريخ انتخابه، وقد يكون من الظلم ان نتجاهل ما قام به، طبعاً بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي".
ورأى رئيس الحكومة ان ملف الحرب كان لا يزال مفتوحاً يوم انتخب الرئيس الهراوي، والجميع يعرف الظروف التي مرّ فيها فأي موقف سلبي في السنوات الاولى من حكمه ترك تأثيراً في الجو العام في البلاد، الا ان الدولة أخذت تقوى تدريجاً ولم يعد في مقدور احد ان يهددها سواء أكان في داخل الحكم أم في خارجه، من هنا علينا انصاف رئيس الجمهورية، فلا نترك الاخطاء تطغى على الانجازات، وكنت أول من أجرى نقداً ذاتياً في محاولة جديدة للتغلّب عليها لئلا تتكرر لاحقاً".
وختم "من الطبيعي ان يبدأ عهد جديد فور انتهاء ولاية الرئيس الهراوي، ومن حق اللبنانيين ان يأملوا كثيراً من المرحلة السياسية الجديدة التي ستدخل فيها البلاد فور تسلّم الرئيس المنتخب مهامه الدستورية، ولكن أنصح من الآن بعدم الاستعجال في حرق المراحل، واستئخار الحديث عن الحكومة الجديدة أمر عادي ولا داعي الى التسرّع كأننا نريد استحضار مشكلات في الوقت الحاضر غير مطروحة ولا أساس لها من الصحة فلماذا كل هذا الاستعجال؟".
وركّز على "أهمية التعاون بين المؤسسات لتأخذ دورها من اجل النهوض بالبلد"، ومبدياً "استعداده للتعاون مع الرئيس الجديد الى أقصى الحدود، وكذلك الحال مع المجلس النيابي اذ لا شيء شخصياً بيني وبين الرئيس نبيه بري الذي التقيته اخيراً في منزل الدكتور جورج سعادة رئيس حزب الكتائب اثناء زيارتي له للاطمئنان الى صحته، وتبادلت واياه الاحاديث، كما واننا نلتقي في المجلس النيابي قبيل انعقاد الجلسات".