العهد الجديد يقرأ من 3 محطات : الممارسة وتأليف الحكومة والإصلاح

تسود الوسط السياسي اللبناني حال من التوجس والترقب، بعد حسم الاستحقاق الرئاسي لمصلحة قائد الجيش العماد إميل لحود، قد تستمر الى حين بلورة الصورة النهائية لحكومة العهد الاولى التي يمكن من خلالها التأكد من مدى الاستعداد للدخول في مرحلة بناء دولة المؤسسات والقانون على قاعدة انتهاء المرحلة الانتقالية.
وفي حين يتواصل السجال في موضوع الحكومة الجديدة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض حكومة تكنوقراط ويطالب بحكومة سياسية، ورئيس الحكومة رفيق الحريري الذي يعتبر ان الحديث عن الحكومة سابق لأوانه، قبل استكمال آلية انتخاب لحود ومن ثم تسلمه مهامه الدستورية ليستنى له اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة، ليقوم بدوره بجولة من الاستشارات مع الكتل النيابية والنواب، فإن مصادر مقربة من قائد الجيش سارعت في اليومين الاخيرين الى اعلام من يهمهم الامر "ان لا مطلب شخصية له".
وأضافت ان لحود "الذي لم يطلب شيئاً لنفسه خلال وجوده على رأس المؤسسة العسكرية، سيرفض خرق القاعدة وبالتالي سيصر على الا تكون له مطالب خاصة عبر توزير من يصنف على خانته".
وأشارت الى "ثبات موقفه على هذا الصعيد بغية قطع الطريق على الاسترسال في مسألة غير مطروحة في الاساس، وان ما يهمه تأليف حكومة تشيع حالاً من الارتياح لدى الرأي العام اللبناني على غرار ما احدثه التوافق عليه من صدمة ايجابية يجب الافادة منها والحفاظ عليه لتعزيز الثقة بلبنان".
الا ان الدعوات الى عدم الاستعجال في المراحل وحرقها، لا يلغي الشعور المتزايد لدى اللبنانيين ان صورة العهد الجديد لن تقرأ الا من ثلاث محطات رئيسية لا يجوز اغفالها: الاولى تتعلق بطبيعة تأليف الحكومة الجديدة لجهة توسيع رقعة المشاركة، والثانية من خلال الممارسة، والثالثة قدرته على تحقيق الاصلاح الاداري الذي لا يزال عالقاً ولم يتمكن عهد الرئيس الهراوي من التصدي له لاعتبارات تعود الى طبيعة تركيبة النظام السياسي الذي انتجه اتفاق الطائف والذي بات في حاجة الى انقاذ لما اصابه من اهتراء.
وأعربت اوساط سياسية مراقبة عن رغبتها في ان ينجح العهد الجديد سريعاً في منع استدراج العروض التي من شأنها فتح الباب على مصراعيه اما اندلاع صراع بين العقلية السائدة والعقلية الواعدة بالتغيير، خصوصاً ان مجيء لحود الى سدة الرئاسة الاولى، وان كان لقي تأييداً شعبياً وسياسياً، سيواجه صعوبة لدى بعض اركان النظام الذين سيضطرون الى التكيف مع متطلبات تغيير تستدعي التسليم بعدم تكرار مارسات كادت تطغى على انجازات عهد الرئيس الياس الهراوي.
وقالت ان الطاقم السياسي سيضع نفسه من الآن وصاعداً امام اختبار جدي لمعرفة مدى استعداده لترجمة مبادرته اجراء نقدياً ذاتياً لتجربته في الحكم التي لم تخلُ من شوائب وممارسات اساءت الى سمعة النظام السياسي، وذلك لئلا يتبين للرأي العام انه لم يقرر التكيف الطوعي مع متطلبات التغيير الموعود.
وتابعت ان بعض اركان الدولة ممن عقدوا لقاءات مطولة مع العماد لحود احسوا ان ما طرحه من خطوط عريضة تشكل نقطة التقاء وتعكس بعض طموحاتهم التي عجزوا عن تحقيقها لأسباب لا يودون في الوقت الحاضر تسليط الاضواء عليها بعدما ارتأوا تضميد الجراح، وعدم استحضار الملفات السابقة لمصلحة فتح صفحة جديدة من التعاون الذي يؤمن فرصة لإنقاذ النظم وإعادة الاعتبار اليه، خصوصاً ان الجميع يعترف بأن انقاذ الجمهورية يحتاج الى تبديل في العقلية والذهنية، للوقوف في وجه من يريد استنزافه لتأتي الحكومة الجديدة كأن هناك ضرورة لتقديم "جوائز ترضية" الى عدد من الذين اعطيت لهم الفرصة في ممارسة السلطة ولم يثبتوا انهم كانوا اهلاً لها.