أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري انه لن يدخل في السجال الدائر على تفسير الفقرة الثانية من المادة ال53 من الدستور المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة، لأن "لا مبرر لتجاذب سياسي في شأن مادة ميثاقية". واعتبر ان "البعض حاول افتعال مشكلة ليست مطروحة خصوصاً ان السجال لم يكن له اثر اثناء تأليف الحكومات منذ بدء عهد رئيس الجمهورية الياس الهراوي". ورأى الحريري الذي ابدى ارتياحاً الى موقف رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص واتصل به، ان "لا دخل ولا علاقة للرئيس المنتخب العماد إميل لحود في السجال الدائر"، مشيراً الى ان "اجواءه ليست هكذا، وهذا ما عرفته فور عودتي". وأوضح ل"الحياة" انه قصد من خلال تأكيده في المقابلة التلفزيونية مع محطة "أوربيت" في القاهرة ان لا خلاف مع لحود "قطع الطريق على اي تأويل". وقال ان "اجتماعات العمل التي عقدتها مع الرئيس المنتخب كانت ايجابية ولا مبرر لتمادي البعض في التشكيك"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على اجواء الاجماع المترتبة على انتخابه رئيساً للجمهورية والترحيب الخارجي، وهذا يجب حمايته وتحصينه". ورفض الحديث عن تأليف الحكومة الجديدة، معتبراً انه "سابق لأوانه ولن يطرح الا بعد تسمية رئيس الحكومة المكلف ومن جهتي لن اضع فيتو على هذا او اعطي وعداً لذاك، وكل ما يقال، لا يخدم الحفاظ على الارتياح" الذي خلّفه انتخاب لحود. وتوقع احد الوزراء استئناف اجتماعات العمل بين الرئيس المنتخب والحريري، وتوقف السجال على الاستشارات النيابية الملزمة، قبل تسلم لحود مسؤولياته الرسمية في 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وقال رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ان "الاستشارات الملزمة تعني ان ما يقوله النواب يلتزمه رئيس الجمهورية". وأضاف ان "نص المادة ال53 واضح وعدم تطبيقها هو بمثابة عودة الى ما قبل الطائف". وأشار الى ان "هذا ما طبق خلال السنوات التسع الماضية ولم يثر اي اشكال"، معتبراً ان "هناك اموراً دستورية حسمت ولا يجوز اعادة اثارتها لأنها توجد حساسيات في الوسط السياسي ولدى الرأي العام ككل". وسئل: هل هو مرشح الى رئاسة الحكومة، اجاب ان "كل سنّي مرشح". واعتبر حزب الوطنيين الاحرار ان الجدل القائم على المادة ال53 "يعكس البلبلة الناجمة عن الالتباس المقصود في بعض النصوص الدستورية، الذي كان من نتائجه تعطيل النظام البرلماني وشل المؤسسات وبروز ظاهرة الترويكا".
