الرئيس المنتخب ليس طرفاً في السجال . بري لا يعتبر نتائج الاستشارات ملزمة ... بخلاف الحص ويؤكد وجود مرشحين غير الحريري لرئاسة الحكومة

يرفض رئيس الجمهورية المنتخب العماد إميل لحود الدخول طرفاً في السجال الدائر على تفسير الفقرة الثانية من المادة ال53 من الدستور الآتي نصها: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها ويكتفي لحود بالإستماع إلى وجهات النظر المتضاربة خلال اللقاءات واجتماعات العمل والتشاور التي يعقدها مع السياسيين، إذ أن معظمهم أبدوا وجهات نظرهم في هذا الموضوع بمبادرة منهم، ومن دون أن يطرحه عليهم.
فالرئيس المنتخب لا يرى، كما نقل عنه زواره، ضرورة للدخول في نزاع دستوري وفقهي لئلا يؤدي ذلك إلى افتعال مشكلة غير مطروحة، في وقت اعبتر رئىس المجلس النيابي نبيه بري أن هذه الإستشارات ملزمة فقط من حيث إجراؤها وغير ملزمة بنتائجها، بخلاف رئىس الحكومة السابق النائب سليم الحص الذي أكد إلزاميتها إجراء ونتائج.
فقد أكد بري، في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في المجلس النيابي، أن الإستشارات النيابية الملزمة "غير ملزمة من حيث النتائج إنما من حيث الإجراء"، ولفت إلى "أن نص المادة ال53 من الدستور ولا سيما الفقرة الثانية منه يكتنفه بعض الغموض حتى من الناحية اللغوية، وهو مأخوذ من القانون الفرنسي للعام 1946 في شكل مجتزأ، لأن الفرنسيين كانوا يطبّقونه بواسطة التصويت في المجلس النيابي".
وقال أنه "لن يدع الأمور تتطور إلى مشكلة". ورأى "أن الجدل القائم على المادة ال53 سببه أن النص "مجعلك"، ومنذ ست سنوات إلى الآن لم يكن هناك سوى مرشح واحد إلى رئاسة الحكومة هو رفيق الحريري، أما اليوم فهناك أكثر من مرشح وهناك أسماء مطروحة: الرؤساء سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح". وقدّم تفسيراً قانونياً في شأن الإستشارات، ليس بصفته رئىساً للمجلس، منه "ان النائب في حال الإنتخاب يسقط ورقة، أما في حال المشاورات فيتشاور مع رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس فإن القصة ليست مجرد تصويت".
وأبدى حرصه على "عدم كونه طرفاً في الموضوع والجدل القائم على الإستشارات من خلال عدم تفسير حديث نائبه إيلي الفرزلي عن تجيير الأصوات بأنه تم بدافع منه". وأوضح أنه "شخصياً ضد التصويت ومع أن يطلب الرئيس من النواب أن يسمّوا من دون أن يلتزم بالضرورة نتائج هذه الإستشارات، وإلا لماذا نصّت المادة ال53 على التشاور مع رئىس المجلس، فدور الأخير ليس مجرد الإطلاع على النتيجة، وقد يكون له دور في تأمين حصول الحكومة على الثقة".
وأكد بري أنه ضد جعل رئىس الجمهورية "صندوقة إقتراع"، سائلاً عن "أسباب وجود عبارة التشاور مع رئيس المجلس النيابي"، مشدداً على "ضرورة أن يتخذ النائب موقفاً خلال الإستشارات أما بالتسمية وأما بالإمتناع". ولفت إلى "عرف يقضي بإطلاع رئىس المجلس النيابي على تشكيلة الحكومة قبل إصدار رئىسي الجمهورية والحكومة مراسيمها، ولو كان إعتراضه غير ملزم لهما في حال وجوده".
ونفى بري أن تكون إثارة موضوع التصويت من قبل النواب لرئىس الجمهورية قد جاءت من أوساطه رداً على ما كانت سرّبته أوساط رئيس الحكومة عن احتمال تقصير ولاية رئىس المجلس النيابي إلى سنتين.
وعن إجتماعه المقبل مع الرئىس المنتخب العماد إميل لحود أكد أنه "سيكون بعد عملية التسليم والتسلّم".
أما الرئىس الحص فاستغرب استمرار السجال في هذه المسألة، وقال "لا نرى مجالاً للشك في أن المقصود بالإستشارات الملزمة أن تكون إلزامية ليس في إجرائها فحسب ولكن بنتائجها أيضاً. أما تبريرنا لهذا الموقف فيستند إلى اعتبارين على الأقل: الأول هو أن هذا ما كان فعلاً في الإستشارات الخمس التي أجريت منذ اتفاق الطائف، فلماذا الخروج على هذا العرف هذه المرة؟ لماذا، بعبارة أخرى، لا يصح على الجولة السادسة من الإستشارات ما صح على الجولات السابقة؟ والإعتبار الثاني هو أن خيار الإستشارات الملزمة اعتمد بديلاً من فكرة كانت طرحت على المؤتمرين في الطائف، وهي انتخاب رئىس الوزراء مباشرة في المجلس النيابي. ثم أن لا معنى عملياً لإلزامية الإستشارات إن لم تكن ملزمة بنتائجها". وأكد أن "ليس هناك ما يمنع النائب عن الإمتناع عن ترشيح شخص معين إلى رئاسة الوزراء، فلا يحسب صوته في تلك الحال في تعداد الأصوات التي يحصل عليها أي من المرشحين، لكن النائب إذا اختار استعمال حقه في الترشيح عليه أن يسمي شخصاً محدداً، علماً أن ابدال خيار الإنتخاب المباشر بخيار الإستشارات الملزمة من شأنه أن يفسح في المجال أمام رئىس الجمهورية للتأثير في قرارات النواب عند مشاورتهم. وهذا ينطوي على إيجابيات واضحة". ورأى "ان المصلحة تقضي برفع هذا الموضوع من التداول إذ أن في متابعته إفتعالاً لخلاف نحن في غنى عنه في الوقت الحاضر".