توافق عراقي - فرنسي على تعزيز العلاقات

أكد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أمس في ختام زيارته لباريس ان العراق لم تتسلم بعد أي معدات للقطاع النفطي، عملاً باتفاق "النفط للغذاء"، معتبراً ان الاتفاق أصبح "يستخدم غطاء لاطالة الحصار من خلال القول ان العراق له منفذ لتأمين بعض الاحتياجات للشعب العراقي من الغذاء والدواء". وأشار الى اتفاق العراق وفرنسا على تعزيز علاقاتهما ورفع بغداد حجم المشتريات من البضائع الفرنسية.
ورأى ان تنفيذ اتفاق "النفط للغذاء" طوال سنتين كان يتسم بصعوبة بالغة في اقرار العقود وتأخير طويل في وصول المواد الغذائية والطبية الى العراق. وأوضح انه في اطار المرحلة الثانية لم يكتمل بعد توريد المعدات المتفق على شرائها والمسددة قيمتها للشركات الأجنبية، وتابع: "ستنتهي المرحلة الرابعة نهاية الشهر المقبل في حين لم يصل من المرحلة الثالثة الا كمية قليلة، بينما لا تزال الرابعة تراوح مكانها في لجنة العقوبات، وبالتحديد الأدوات الاحتياط قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطاع النفطي الذي استند اليه في رفع سقف الاتفاق العائدات النفطية من بليوني دولار الى 4.2 بليون دولار".
وأكد انه تم ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حين زار بغداد أن عدم استعجال توصيل هذه المعدات للقطاع النفطي سيمنع العراق من انتاج كميات كافية من النفط لتصديرها بما يؤمن تغطية البلايين الأربعة، "وجاء انخفاض أسعار النفط متزامناً مع المرحلة الرابعة ليجعل ايرادات هذه المرحلة مساوية لثلثي ما هو متفق عليه. هناك بالتالي عجز مقداره بليون دولار في المرحلة الرابعة".
وذكر وزير التجارة العراقي الذي التقى وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية جاك دوندو ان الفرنسيين "يتفهمون صعوبات مذكرة التفاهم الاتفاق وضرورة رفع الحصار، لكنهم يرون ان المذكرة آلية مفيدة للشعب العراقي الى حين رفعه".
وأشار الى انه اتفق والوزير الفرنسي على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المشتريات من البضائع الفرنسية، كما تناولا عدداً من المشاريع المستقبلية لإعادة تأهيل البنى التحتية العراقية بعد رفع الحظر، خصوصاً في مجالات الاتصالات والنقل والكهرباء.
في غضون ذلك أ ف ب، أفادت وكالة الأنباء العراقية ان وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف بعث برسالة الى أنان حذر فيها من "ان عدم وصول قطع الغيار للمنشآت النفطية سيؤدي حتماً الى عدم تمكين العراق من تصدير نفطه للوفاء بمتطلبات التجهيزات الانسانية المنصوص عليها في خطة الشراء والتوزيع للمرحلة الرابعة" من اتفاق "النفط للغذاء". وطالب أنان ب "التدخل شخصياً" لدى لجنة العقوبات وحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل حض هذه الأطراف على "الاسراع في اطلاق عقود شراء قطع الغيار والمعدات النفطية"، متهماً ممثلي الدولتين في اللجنة بتعليق 61 عقداً عراقياً "بذرائع واهية لتعطيل وصول قطع الغيار والمعدات الضرورية لاصلاح المنظومة النفطية وصيانتها".