بعد موافقة أنان على خطة توزيع الأغذية . بغداد تستأنف ضخ نفط

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - أعلن وزير النفط العراقي عامر رشيد أن العراق استأنف أمس ضخ نفط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط وميناء البكر العراقي على الخليج، بعد موافقة الأمم المتحدة على خطة توزيع المواد الغذائية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان بلاده استأنفت ضخ النفط إلى "الخزانات في جنوب العراق وميناء جيهان استعداداً للتصدير".
وذكر ان المشرفين النفطيين التابعين للأمم المتحدة "صادقوا على آلية التسعير التي قدمها العراق وأحالوها على لجنة العقوبات للموافقة التي يجب أن تحصل خلال 48 ساعة، وبعد تلقينا الموافقة الروتينية نستطيع توقيع العقود" مع الشركات النفطية.
وزاد ان "وزارة النفط العراقية وهيئة تسويق النفط العراقي اتخذت اجراءات منذ أيام لدعوة الشركات، خصوصاً من الدول الصديقة، لتهيئة نفسها" لتوقيع العقود مع بغداد.
وأشار إلى "اتصالات مكثفة بين الهيئة والشركات النفطية في شأن طلباتها من النفط العراقي، وهي طلبات متزايدة".
ويخضع العراق لحظر دولي منذ العام 1990، لكن اتفاق "النفط للغذاء" أجاز له تصدير نفط قيمته بليونا دولار كل ستة شهور لشراء أغذية وأدوية ومواد أخرى أساسية. وكان العراق علق صادراته النفطية في 5 كانون الأول ديسمبر الماضي بانتظار موافقة الأمم المتحدة على خطة شراء المواد الأساسية التي يستوردها في إطار الاتفاق الذي يطبق بموجب القرار 986. وأرادت بغداد بهذا الموقف الاحتجاج على تأخر المواد الغذائية التي تشتريها من عائدات تصدير نفط. وتحمل بغداد مسؤولية التأخير للولايات المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة ليل الثلثاء أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان صادق على خطة عراقية لتوزيع المواد الغذائية، ما فتح الباب لمعاودة تصدير نفط عراقي.
وبسعر 16 دولاراً للبرميل ونظراً إلى التأخر في بدء تصدير نفط، سيكون على العراق تصدير نفط بمعدل 833 ألف برميل يومياً، للحصول على البليوني دولار خلال المرحلة الثالثة من الاتفاق، التي بدأت في 5 كانون الأول الماضي وتنتهي مطلع حزيران يونيو المقبل.
وأوضح وزير النفط العراقي ان معاودة بلاده تصدير نفط متوقعة "بداية الأسبوع المقبل، بعد إقرار آلية التسعير".
وطرح العراق تفاصيل تتعلق بكيفية انفاق عائدات نفطية بعد استقطاع نسبة 30 في المئة لتعويضات حرب الخليج ونسبة أخرى لتمويل نشاطات لجنة نزع الأسلحة المحظورة. وستخصص نسبة من الأغذية والأدوية لثلاث محافظات كردية في شمال العراق لا تخضع لسيطرة بغداد، وهي دهوك وأربيل والسليمانية. وبين المعطيات العراقية المتعلقة بالاتفاق بموجب اتفاق النفط للغذاء: الغذاء 805 ملايين دولار، الصابون والمنظفات 65 مليون دولار، المعدات وقطع الغيار لوحدات حفظ الأغذية ومعدات النقل والتموين 36 مليون دولار، الأدوية والمعدات الطبية 200 مليون دولار، إمدادات المياه النظيفة والخدمات الصحية 17،44 مليون دولار، صيانة محطات الطاقة الكهربائية 5،61 مليون دولار، الزراعة لا سيما حماية النبات ومقاومة أمراض الماشية، والأسمدة والبذور 50 مليون دولار، التعليم واصلاح المدارس فضلاً عن مستلزماتها والكتب ومواد أقسام الطب وطب الاسنان والأدوية في الجامعات 27 مليون دولار.
وذكر مصدر في الأمم المتحدة في بغداد امس ان الخطة العراقية لتوزيع المواد الغذائية والأساسية، والتي وافقت عليها الأمم المتحدة خصصت 804 ملايين دولار لشراء المواد الغذائية، و200 مليون دولار لشراء أدوية.
وأوضح ان 260 مليون دولار خصصت للمناطق الكردية.
في نيويورك، توقع تجار نفط موافقة الأمم المتحدة على عقود مبيعات النفط العراقي بحلول نهاية الأسبوع، بمجرد إقرار معادلة التسعير. وكان مرجحاً عرض المعادلة على لجنة العقوبات مساء أمس.