توقع المتدالون العرب والاجانب في المصارف العربية المحلية والدولية استمرار الأزمة الاقتصادية الدولية حتى منتصف السنة المقبلة على "أقل تقدير" قبل ان يعود الاقتصاد الدولي الى "الانتعاش التدرجي". واكدوا في ختام مؤتمر لهم في أبو ظبي امس على ان اسعار النفط والدولار الاميركي والجنيه الاسترليني ستستمر بالتراجع بسبب هبوط الطلب على النفط وتراجع اسعار الفائدة على الدولار والاسترليني في الأشهر المقبلة. واختتمت في أبو ظبي امس أعمال "المؤتمر 24 للجمعية العربية للمتداولين في الأسواق المالية" الذي استمر أربعة أيام. وقال نائب المدير العام لپ"بنك الخليج الأول" عادل الحوسني عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ان المؤتمرين خرجوا بانطباع "متشائم" من حدوث تحسن سريع في نمو الاقتصاد الدولي. وقال الحوسني لپ"الحياة" ان التشاؤم نتج عن وجود مؤشرات لاستمرار الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرقي آسيا واليابان ووجود قلق من امتدادها الى البرازيل، مما يستدعي حدوث تدخل سريع من الولاياتالمتحدة الاميركية لمنع حدوث كارثة اقتصادية جديدة. ويعتقد الخبراء ان الركود في الاقتصاد الدولي سيستمر حتى منتصف السنة المقبلة ليبدأ بعدها بانتعاش تدرجي يتخلل ذلك حدوث مزيد من الضغط على اسعار الفائدة الاميركية وعلى الاسترليني مما يؤدي الى مزيد من تراجع اسعارهما مقابل العملات الرئيسية الاخرى. وقال الحوسني: "ان المتعاملين في النقد توقعوا انخفاض سعر صرف الين الياباني الى 110 ينات مقابل الدولار وسيتراجع الدولار الى مستوى 150 ماركاً المانياً". وانقسم المؤتمرون في توقعاتهم في شأن سعر صرف الدولار على المديين القصير والطويل. وتوقع البعض استمرار تراجع سعر صرف الدولار في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع آخرون حدوث تحسن في سعر صرفه على المدى الطويل. ولفت الحوسني الى ان الانقسام حدث أيضاً في شأن اسعار النفط. وتوقع جميس بيكر وزير الخارجية الاميركي السابق "استمرار تراجع اسعار النفط" بينما أبدى وزير النفط الاماراتي رئيس "أوبك" تفاؤله بتحسن الاسعار وارتفاعها في العقد الأول من القرن المقبل الى ما بين 20 و25 دولاراً للبرميل. وأكد المؤتمرون ان انخفاض سعر النفط سيلعب دوراً كبيراً في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في دول الشرق الأوسط ودول الخليج خصوصاً وسينعكس سلباً على موازناتها، وسيزيد في حجم العجوزات المالية الأمر الذي سيؤدي في حال استمرار انخفاض اسعار النفط الى انخفاض حجم الانفاق الحكومي على المشاريع ويؤدي الى تباطؤ في الأداء الاقتصادي. وتوقع كبير الاقتصاديين العضو المنتدب لمجموعة الشرق الأوسط للاستثمار هنري عزام ان يتراجع النمو في الاقتصاد الدولي الى 2 في المئة سنة 1998 في مقابل 4 في المئة العامين الماضيين. وقال ان تأثر الاسواق المالية العربية بالأزمة الاقتصادية الآسيوية كان محدوداً وان تراجع مؤشرات البورصات العربية في الأشهر التسعة الماضية كان محدوداً قياساً مع تراجع مؤشر مؤسسة التمويل الدولية الذي سجل انخفاضاً في الفترة المذكورة بنسبة 33 في المئة. وأشار عزام الى ان عدم تأثر الاسواق العربية بهذه الأزمة يعود اساساً الى ضيق حجم هذه الاسواق وعدم جاذبيتها لرؤوس الاموال العربية ومحدودية الاسهم المتبادلة ونقص العمق والشفافية وعدم السماح للاستثمار الاجنبي بالدخول الى الاسواق العربية ومحدودية قابلية العملات العربية للتحويل والتداول الدولي. ولاحظ ان الاسواق العربية لم تتأثر نتيجة عدم وجود قروض قصيرة الأجل بالدولار على غرار ما حدث في تايلاند التي بلغ حجم قروضها قصيرة الأجل إبان الأزمة 40 بليون دولار. وحض على ضرورة عدم السماح لصناديق الاستثمار العالمية بالدخول الى الاسواق العربية في مراحل نموها الأولى، وقال: "لا بد من حمايتها وتنظيم دخول صناديق التحوط اليها لمنعها من تنفيذ عمليات مضاربة وتشجيع رؤوس الاموال اذا كانت مستثمرة، وليس رؤوس الأموال المضاربة". وقال الحوسني: "ان المؤتمر تطرق الى وضع السوق الاماراتية" وحض على التريث في الاعلان عن انشاء سوق رسمية للاوراق المالية بورصة، وأكد على ضرورة اعداد دراسات مستفيضة في شأنها تستند الى تجارب دول شرق آسيا والدول المجاورة. وشدد الحوسني على ان المؤتمر اكد ان الوقت لم يحن لفتح السوق أمام المستثمرين الاجانب لتجنب حدوث هزات عنيفة لا يستطيع اقتصاد الامارات تحملها. وفي وقت أكد فيه محافظ مصرف الامارات المركزي انه سيتم الاعلان عن تأسيس السوق، قال الحوسني: "ان الآراء في المؤتمر أكدت على انشاء بورصة مغلقة وتطوير قوانينها واعداد كوادر مؤهلة لإدارتها خلال السنوات المقبلة قبل ان تكون مفتوحة أمام العالم". وقال رئيس الجمعية العربية للمتداولين في الأسواق المالية شادي حنا ان المؤتمر تطرق الى الأمور الضاغطة في الاقتصاد العربي والدولي، وكان في مقدمها انهيار الاسواق في دول جنوب شرقي آسيا وروسيا واميركا اللاتينية، وتراجع اسعار النفط وتأثير الانهيارات المالية على الاستثمارات في الدول العربية. وقال ان حجم الاستثمارات العربية في الاسواق الدولية بين 200 و400 مليون دولار، لكن لا يمكن قياس حجم الخسائر التي لحقت بها حالياً. وأكد ضرورة عودة الأموال العربية الفائضة الى الأسواق العربية... وقال ان عودة هذه الاموال يتطلب أولاً ايجاد قوانين تشجع الاستثمار وحركة رؤوس الاموال وايجاد مناخات استثمارية مناسبة في الدول العربية. وستعقد الجمعية العربية للمتداولين في الاسواق المالية مؤتمرها الخامس والعشرين السنة المقبلة في البحرين.
