اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أمس انتقدت فيه الأحكام التي اصدرتها محكمة أمن الدولة العليا في قضية "الاغتيالات الكبرى". ولفتت المنظمة إلى أن "المغالاة في إصدار أحكام الإعدام لم تمثل رادعاً لأعمال العنف بل سبباً آخر في تفاقم الوضع واللجوء الى المزيد من العنف". وكانت المحكمة اصدرت أول من أمس الأحكام في القضية وتضمنت الإعدام لثلاثة متهمين، أحدهم حوكم حضورياً هو حسن خليفة، واثنان حوكما غيابياً هما عبدالحميد عثمان ابو عقرب ورفعت زيدان، والاشغال الشاقة المؤبدة لأربعة متهمين والاشغال الشاقة لمدة 15 سنة لثلاثة متهمين والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين والسجن خمس سنوات لثلاثة متهمين. وبرأت المحكمة 13 متهماً واسقطت الدعوى عن اثنين توفيا أثناء فترة المحاكمة. وأكدت المنظمة في بيانها "موقفها الثابت من إدانة كل أعمال العنف والإرهاب التي ترتكبها الجماعات المسلحة التي ترفع شعارات إسلامية"، وقال البيان "إذ نقدر دور الدولة ومسؤوليتها في تعقب ومكافحة كل الممارسات التي تهدد أمن المواطن المصري وسلامته وسلامة الوطن عموماً، فإن المنظمة تشدد على ضرورة أن احترام الدولة لقواعد الشرعية الإجرائية عند محاكمة المتهمين ولا تحرم أي مواطن من حقه في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي والتظلم أمام محكمة أعلى والحق في المثول أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون". وأكد البيان أن هذه الشروط "لا تتوافر في المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا". وناشدت المنظمة "كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان التدخل لدى رئيس الجمهورية لإلغاء كل النصوص التشريعية التي تحرم المواطنين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي". ومنذ تفجر الصراع بين الحكومة المصرية وأعضاء الجماعات الدينية الراديكالية في نيسان ابريل العام 1992 بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم أمن الدولة 23 حكماً في حين يزيد عدد أحكام الإعدام الصادرة ضد المتطرفين من محاكم عسكرية على 70 حكماً. والمعروف أن الاحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة غير قابلة للطعن أو الاستئناف امام أي هيئة قضائية اخرى ويحق للمدانين فقط تقديم التماسات إلى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على الاحكام وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام واجبة التنفيذ فوراً.
