اصدرت محكمة جنايات المنيا في جنوبالقاهرة الاثنين، حكماً بالاعدام على 529 شخصا من انصار الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش، في ختام محاكمة سريعة بشأن اعمال عنف وقعت خلال الصيف. وكانت المحاكمة بدأت السبت امام محكمة جنايات المنيا وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي عقدت اليوم، بحيث قالت ان 153 من المتهمين ال529 موقوفون، اما الباقي فهم فارون من العدالة وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المحامي جمال عيد ان هذا الحكم، غير المسبوق في تاريخ مصر، "كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لعدة سنوات". واتهم احد محامي الدفاع محمد طوسون القاضي بانه اصدر حكمه بشكل متعجّل، انتقاماً من طلب رد المحكمة (اي تغيير اعضائها) الذي تقدم به المحامون في الجلسة الاولى، قائلاً انه "لم يثبت حضور كل المتهمين وتوقف عند المتهم 51، وعندما طلب احد المحامين رد المحكمة، انفعل واعلن تاجيل المحاكمة 48 ساعة للنطق بالحكم". واضاف طوسون ان "هذا اهدار كامل لحقوق المتهمين وسيتم بالتأكيد الغاء هذا الحكم" في محكمة النقض وهي الدرجة الثانية للتقاضي. ويقول الخبراء القانونيون ان الطعن بالحكم امام محكمة النقض سيؤدي على الارجح الى الغائه بسبب القصور في اجراءات المحاكمة، كما ان عقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. ويمثل 700 متهم آخر امام المحكمة نفسها الثلثاء، من بينهم العديد من قياديي جماعة الاخوان المسلمين خصوصا المرشد الاعلى محمد بديع وغالبية هؤلاء ايضا فارون من القضاء. ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، اي بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظاتجنوبالقاهرة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان بعد ظهر الاحد ان هذا "الحكم الصادم وغير المسبوق الصادر بدون اتباع الاجراءات القانونية المعتادة، هو حكم غير انساني ويعد انتهاكا واضحا لكل القواعد الانسانية والقانونية"، مضيفاً ان "الحكم مؤشر جديد على ان القضاء الفاسد يستخدم من قبل قادة الانقلاب للقضاء على الثورة المصرية". وطالب التحالف في البيان، أنصار مرسي بالتظاهر بعد غد الأربعاء، و"إقتحام" ميادين "التحرير" و"رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، للتعبير عن "رفض الانقلاب العسكري، والتأكيد على موقف التحالف من ضرورة عودة الشرعية". وخاطب التحالف أنصار الرئيس المعزول بالقول، إن "القرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثه متروك لكم وفق الظروف وبما يعظم الأهداف فحسب، ولترفعوا أعلام مصر وشعار رابعة وصور الشهداء والمعتقلين ويعتبر الاخوان المسلمون ان اطاحة مرسي في الثالث من تموز (يوليو) 2013 كانت "انقلابا عسكريا" بينما يؤكد الجيش المصري ومعارضو الاخوان ان عزل الرئيس السابق جاء استجابة لارادة شعبية عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين في 30 حزيران (يونيو) 2013 للمطالبة برحيل مرسي. وفي اول رد فعل على الصعيد الدولي، اعربت فرنسا عن "قلقها" لصدور هذا الحكم مؤكدة "معارضتها المبدئية لعقوبة الاعدام". وتعد هذه المرة الاولى الذي يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بان القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها اسلاميون منذ عزل الجيش مرسي في 3 تموز (يوليو) اثر احتجاجات شعبية واسعة. ويحاكم 20 صحافيا قدمتهم النيابة على انهم "صحافيون في الجزيرة"، لكن القناة القطرية اكدت ان تسعة فحسب يعملون لحسابها، من بينهم الصحافي الاسترالي بيتر غريست وزميلاه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد المعتقلون، اما البقية فتلاحقهم السلطات. ونددت الاممالمتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان بحملة قمع ضد وسائل الاعلام في مصر.
