انتقدت الولاياتالمتحدة الأميركية الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق 528 من أعضاء جماعة الإخوان في مصر، وقالت إنه من "غير المعقول" أن تنفذ القاهرة أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري. ويأتي ذلك تزامنا مع تحديد محكمة مصرية جلسة 28 أبريل/نيسان المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن أحكام الإعدام الصادرة الاثنين عن محكمة مصرية وبدء محاكمة جماعية أخرى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين تمثّل "امتهانا سافرا للمعايير الأساسية للعدالة". وقالت هارف للصحفيين إن إصدار هذه الأحكام بعد محاكمة استمرت يومين لا يمكن أن يتسق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنفيذها سيكون غير معقول، مضيفة أن الولاياتالمتحدة تعكف حاليا على تقييم سياستها للمساعدات بخصوص مصر، وأن كل ما يحدث على الأرض، بما في ذلك هذا الأمر، سيلعب دورا في اتخاذ قرار بشأن مصير علاقتها بشأن المساعدات. خرق القانون الدولي من جانبها، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من معارضي الانقلاب بمصر يعد خرقا للقانون الدولي. واعتبر المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة روبرت كولفيل أن "العدد المذهل للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث". وأكد أن التهم المحددة الموجهة إلى كل متهم "غير واضحة ولم تتم تلاوتها في المحكمة". وقال المحامون إنه لم يسمح لهم بالاتصال بشكل كافٍ مع المتهمين، وأشاروا إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الأدلة التي قدمها الدفاع. عقوبات غير مبررة وفي تعليقها على الحكم، قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن عقوبة الإعدام "لا يمكن تبريرها على الإطلاق". وكررت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الانتقالية في مصر إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومناسبة، بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة، وكذلك الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة، واعتبرت أن ذلك أمر مهم، خاصة في ما يتعلق بمصداقية تحول مصر نحو الديمقراطية. كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية "مثالا بشعا" على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية، فيما أعربت باريس ولندن عن قلقهما العميق إزاء تلك الأحكام. مقاطعة الدفاع في سياق مواز، حددت محكمة مصرية أمس الثلاثاء جلسة 28 أبريل/نيسان المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، غداة حكمها بالإعدام على 529 آخرين. ويواجه المتهمون في تلك القضية التي أصبحت معروفة باسم "العدوة" اتهامات ب"التجمهر وإضرام النار بمركز الشرطة واستعراض القوة والانضمام لجماعة الإخوان المحظورة". وقاطع دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا الثلاثاء المحاكمة المنظورة أمام محكمة الجنايات التي حكمت الاثنين بإحالة أوراق 529 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم. في سياق مواز، أطلقت قوات الأمن المصري الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرتين لطلاب في جامعتي المنصورةوالمنيا. وتشهد جامعة الأزهر وغالبية الجامعات المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز من العام الفائت مسيرات ومظاهرات داخل الجامعات.
