عقوبات بالسجن تصل إلى 15 سنة ل40 من أنصار مرسي

أصدرت محكمة مصرية الخميس أحكاماً بالسجن على 40 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تصل إلى 15 سنة، لإدانتهم بإحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة اسيوط جنوب البلاد في أحداث عنف في العام.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة برأت 61 متهماً آخرين في القضية نفسها، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها مرسي.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لخمسة عشر سنة، وثلاثة متهمين لعشر سنوات، و22 متهماً لخمس سنوات، وسبع متهمين لثلاث سنوات، وستة متهمين لسنة واحدة، وبوضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الإفراج عنهم، وفق المصدر نفسه. ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأفاد المصدر أن المتهمين كانوا يحاكمون بتهم المشاركة في أحداث شغب وإحراق خمس كنائس ومنشآت شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية في محافظة أسيوط (قرابة 400 كلم جنوب القاهرة)، خلال أعمال عنف متفرقة وقعت في أسيوط في 14 آب (أغسطس) 2013، رداً على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره، خلفت حوالى 1400 قتيل، وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة "الإخوان المسلمين" الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
ومرسي نفسه ملاحق حالياً في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له، و"التخابر مع قوى خارجية"، والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الإعدام.
وصدرت بالفعل أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار "الإخوان المسلمين" في محاكمات معظمها جماعية وسريعة، ولكنها أحكام غير نهائية، اذ يقضي القانون المصري بإحالة كل احكام الإعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي.
وتثير هذه المحاكمات الجماعية باستمرار انتقادات عنيفة من المنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر أنها لا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة.