مصر في انتظار أحكام جديدة لنحو 700 متهم من أنصار مرسي

تصدر أحكام اليوم الإثنين على حوالى 700 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بينهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة سبق أن حكمت على أكثر من 500 آخرين بالإعدام في نهاية آذار (مارس)، ما أثار تنديداً دولياً واسعاً.
وسيعلن اليوم القاضي أيضاً ما إذا تمت المصادقة على عقوبة الإعدام بحق المتهمين ال500، لأن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.
والحكم سيصدر في محافظة المنيا، من قبل القاضي يوسف صبري الذي حكم في 24 آذار (مارس) على 529 إسلامياً بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق في التاريخ الحديث بحسب الأمم المتحدة، فيما نددت به المجموعة الدولية بالإجماع. وفي اليوم التالي، مثل 683 متهماً آخر للمرة الاولى أمام المحكمة في قضية أعمال العنف نفسها التي وقعت في 14 آب (أغسطس) في هذه المحافظة، اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.
وفي ذلك اليوم، قامت السلطات المصرية بفض إعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة، ما أوقع 700 قتيل وأغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدأت أساساً مع عزل أول رئيس منتخب ديموقراطياً في 3 تموز (يوليو).
وينتظر هؤلاء الأشخاص ال683 الذين حوكموا على خلفية أعمال العنف التي وقعت في مصر، الأحكام بحقهم في أجواء مشحونة حيث أن غالبية الشعب ووسائل الأعلام جميعها تقريباً تؤيد قمع الإسلاميين.
ويواجه المتهمون في قضية اليوم الإثنين، نفس الإتهامات تقريباً التي وجهت للمتهمين ال 529، المحكوم عليهم بالإعدام وهي إتهامات القتل والشروع في قتل ضباط شرطة في أحداث عنف جرت في ذلك اليوم في الصيف الفائت.
وتجمع أقارب المتهمين أمام المحكمة منذ الصباح الباكر بانتظار صدور الأحكام. وقال عدد منهم أن اقاربهم اتهموا بشكل ظالم.
وقالت سيدة إبنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام الشهر السابق "إبني لا يصلي، إنه حتى لا يعرف مكان المسجد".
وجلسة اليوم ستكون الجلسة الثانية، بعد الجلسة الأولى والوحيدة التي حددها فيها القاضي موعد النطق بالأحكام الإثنين. وهناك حوالى 50 شخصاً فقط من المتهمين قيد الإحتجاز والبقية أفرج عنهم بكفالة أو هم فارون.
وبينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع التي فازت بكل الإستحقاقات الإنتخابية منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع 2011 قبل أن تصنفها الحكومة "تنظيماً إرهابيا" في كانون الأول (ديسمبر). وهو يواجه عقوبة الإعدام في عدة قضايا أخرى ومسجون في القاهرة. ولم يمثل أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى.
وقال محامون يدافعون عن بديع وكبار قيادات الإخوان أمس الأحد، إنه "متهم في 37 قضية أخرى" عبر مدن البلاد.
وسيعلن القاضي اليوم أيضاً ما إذا تمت المصادقة على عقوبة الإعدام بحق المتهمين ال500، لأن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.
ويرجح الخبراء القانونيون أن يتم إلغاء الحكم الصادر الإثنين فور الطعن عليه أمام محكمة النقض بسبب قصور واضح في إجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانوناً.
ومن بين ال529 المحكوم عليهم بالإعدام الإثنين، لا يوجد سوى 153 رهن الحبس. وحوكم الباقون غيابياً ما يتطلب إعادة محاكمتهم مرة أخرى إذا ما سلموا أنفسهم أو تم توقيفهم. وصدرت أحكام ببراءة 17 متهماً آخر.
وقاطع محامو المتهمين الجلسة الأخيرة، بعدما وصفوها بأنها "هزلية" بعد أحكام الإعدام الجماعية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها إنتهاك للقانون الدولي الإنساني.
ويقول المحامي خالد الكومي إن 60 في المئة من المتهمين ال 529، الذين حكم عليهم بالإعدام، بينهم مدرسين وأطباء، لديهم دلائل "تثبت أنهم لم يكونوا في ذلك اليوم الذي اتهموا فيه بمهاجمة قسم شرطة مطاي" في المنيا، بحسب بيان أصدرته منظمة "أفاز" لحقوق الإنسان.
ودافعت الحكومة المصرية عن هذا الحكم غير المسبوق موضحة أنه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية" وأن "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم أمام محكمة النقض".
ودافع المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الرحيم عبد الملك عن تلك الأحكام مؤكداً وجود دلائل عليها. وقال عبد الملك لفرانس برس "هناك أدلة قوية تدين المحكوم عليهم بالإعدام". وأضاف "هناك مقاطع فيديو وهناك شهود عيان. لدينا مستندات تثبت دعوة مكتب إرشاد "الإخوان المسلمين" لأنصارها بمهاجمة أقسام الشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في المنيا إذا ما جري فض إعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث"، في إشارة لأحداث العنف التي أعقبت فض إعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في آب (أغسطس) الفائت.
وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الفائت إثر إحتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الإسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.
واعتقل الآلاف من أعضاء "الجماعة" على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة "الإخوان المسلمين" الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.
ومرسي نفسه ملاحق في أربع قضايا بتهم التخابر مع قوة أجنبية وقتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 و"إهانة القضاء".