مصر: احالة 71 طالباً من جامعة الأزهر الى المحاكمة

احالت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين، 71 طالباً في جامعة الازهر للمحاكمة بتهم "الانضمام لجماعة ارهابية مسلحة" و"التظاهر غير المرخص" و"اثارة الشغب في اشتباكات متفرقة داخل الجامعة" منذ بداية العام الدراسي، وفق مصدر قضائي.
ومنذ بدء العام الدراسي في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، شهدت جامعة الازهر كغيرها من الجامعات مصادمات عنيفة بين قوات الامن والطلاب المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي الذي اطاحه الجيش قي تموز (يوليو) 2013.
وقالت المصادر القضائية إن "النيابة العامة احالت 71 طالباً من جامعة الأزهر إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات"، في اشارة لجماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر والتي صنفتها الحكومة "تنظيماً ارهابياً".
واتهمت السلطات المصرية الطلاب ب "التظاهر من دون ترخيص، وإثارة الشغب والتجمهر والتعدي على قوات الامن في تجمعات منذ بدء العام الدراسي". وافادت المصادر بأن "الطلاب جميعهم موقوفون".
وصدرت أحكام بالسجن على مئات من الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي 23 تشرين الثاني الفائت، ايّدت محكمة استئناف مصرية احكاماً بالسجن تصل لخمس سنوات بحق 85 طالباً اسلامياً سبق وادينوا بالتظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الامن في جامعة الازهر ايضاً.
وفي تشرين الثاني الفائت، أحيل خمسة طلاب في جامعة الازهر الى محكمة عسكرية بتهمة "احراق جزء من مبنى كلية الهندسة في الجامعة"، بعد ثلاثة اسابيع من اقرار قانون يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة.
ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، توفي طالب مصري متأثراً بجروح اصيب بها خلال اشتباكات بين طلاب من انصار مرسي وقوات الامن داخل كلية الهندسة في الاسكندرية (شمال) في 21 تشرين الاول الماضي.
وقتل 14 طالباً على الاقل خلال العام الدراسي السابق الذي انتهى في نيسان (ابريل) الماضي وفق منظمات حقوقية، بعدما دخل الطلاب المناصرون لمرسي في مواجهات مع قوات الامن في عدد من الجامعات عبر البلاد.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على رأسهم قيادات الصف الاول في جماعة "الاخوان المسلمين" الذين يحاكمون في تهم مختلفة. ومرسي نفسه ملاحق حالياً في ثلاث قضايا بتهم "التحريض على قتل متظاهرين معارضين له" و"التخابر مع قوى خارجية" و"الفرار من السجن" في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الاعدام.
وصدرت بالفعل احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار "الاخوان" في محاكمات معظمها جماعية وسريعة، ولكنها احكام غير نهائية اذ يقضي القانون المصري باحالة كل احكام الاعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي.