توقع انتعاش القطاع العقاري الأردني

اعتبر تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن قطاع العقارات الأردني «مرشح لتحقيق تداولات ملحوظة في الشهور المقبلة، تحديداً من جانب العاملين الأردنيين في الخارج، خصوصاً أن شهر رمضان المبارك حلّ في الصيف وتزامن مع العطلة الصيفية للمدارس والجامعات. إلا أن حركة الشراء والبيع ظلت محدودة بسبب محدودية إنتاج العقارات في الصيف وغياب التمويل في حالات كثيرة».
ولاحظ التقرير، أن «اقتراب موعد انتهاء مهلة الإعفاءات على العقارات التي مددتها الحكومة الأردنية بعد نهايتها بداية الصيف الجاري، تدل على احتمالات كبيرة نظراً إلى عزم كثر خصوصاً المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج، على اغتنام الفرصة لشراء العقارات والوحدات السكنية والشقق للاستفادة من هذه الإعفاءات، ما يشير إلى زيادة محتملة للنشاط العقاري (البناء والبيع والشراء) في الأردن في الشهور المقبلة».
ونقلت «المزايا»، عن تقرير لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية، أن «قيمة التداول في سوق العقارات بلغ 4.3 بليون دينار (6.1 بليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة، أي بارتفاع 24 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 البالغة 3.5 بليون دينار. وأظهر التقرير الأخير الصادر عن الدائرة، أن قيمة الإعفاءات منذ العام 2009، بعد قرارات خفض الرسوم على الأراضي والشقق التي أقرتها الحكومة عامي 2009 و 2010 وهذه السنة بهدف تنشيط سوق العقار، بلغت 320 مليون دينار.
وعلى رغم ذلك، رأى تقرير «المزايا»، أن نقص التمويل والقروض السكنية هو أمر حاسم في معادلة الطلب والعرض في العقارات، في حين تقدر حاجة السوق من العقارات والوحدات السكنية بين الأعوام 2008 و2012 ب 33 ألف وحدة سنوياً، يتوجه نحو ثلثيها إلى شرائح من ذوي الدخل المتدني والمحدود والفقراء، وهم من غير القادرين أو غير المؤهلين للحصول على قروض عقارية أو تمويل مصرفي».
ولفت التقرير إلى أن مسألة التمويل «تعد أمراً ملحاً في المنطقة وليس فقط في الأردن فقط، خصوصاً مع تشدد المصارف والمؤسسات التمويلية في منح قروض، إذ أشار تقرير للبنك الدولي بعنوان «التمويل والاستقرار: خريطة طريق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أن النظم المالية عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أثبتت متانة خلال أزمة المال العالمية»، لكن لاحظ أن المؤسسات المالية «أخفقت في توفير التمويل ما أضعف نسبياً الأداء المتصل بالنمو وعدم القدرة على إيجاد وظائف، لأن قطاعات كبيرة من السكان إضافة إلى قطاع الشركات وتحديداً المتوسطة والصغيرة، لا تزال محرومة من التمويل نظراً إلى محدودية نشاطات الإقراض في المصارف والخدمات المالية الأخرى والافتقار إلى بدائل مناسبة لتمويل المصارف».
وفي ظل النقص في التمويل المصرفي، ربط تقرير «المزايا»، معظم النشاط العقاري في الأردن ب «تحويلات الأردنيين من الخارج، إذ لفتت بيانات البنك المركزي إلى أن «مجموعها انخفض في الشهور السبعة الأولى من السنة بنسبة 4.8 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتبلغ 1425 مليون دينار». وطرح التقرير حلولاً تقترحها جهات وعاملون في العقارات الأردنية لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي، تتمثل في توسيع البناء العمودي، الذي يمكن أن يساهم في خفض كلفة البناء وبالتالي أسعار الشقق». وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، اعتمدت «ريم» الإماراتية للاستثمار، شركة «غلف ديونز» للمساحات الخضراء والخدمات الزراعية لتنظيم متنزه المارينا والحديقة الشاطئية في النجمة وإنشائه. ويتوقع إنجاز الأعمال في الربع الأول من عام 2012.
في السعودية، توقع عقاريون، أن ينمو الطلب على الوحدات السكنية في الرياض في شكل يتوافق مع وتيرة النمو العمراني. وتبدأ وزارة المال وصندوق التنمية العقارية إنجاز إجراءات الاستلام المبدئي لفلل إسكان الرصيفة في مكة المكرمة من المقاول المنفذ للمشروع تمهيداً لإنهاء وضعها بعد أن ظلت معطلة طيلة 25 سنة من دون الاستفادة منها.
وباشرت شركة «تضامن مكين»، المنفذة لمشروع «واحة مكة» التطويري، توقيع عقود مع جميع المواطنين المرشحين للمرحلة الأولى والذين اختيروا للحصول على شقق واستكملوا الإجراءات اللازمة. وتوقعت مصادر أن تشهد الأحساء في الفترة المقبلة، صفقات عقارية قوية تبلغ قيمتها بليون ريال في فترة لا تتجاوز ثمانية شهور، وأن يشهد العقير نهضة عقارية كبيرة، في حال أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشاريعها، والمقدرة ببلايين الريالات.
وباتت مجموعة «بن لادن» و «ايه بي في روك»، مرشحتين رئيسيتين للفوز بعقد إنشاء مدينتين طبيتين في جدة والرياض، المقدرة تكاليفهما بنحو 25 بليون ريال. ويُتوقع فوز «بن لادن» بعقد إنشاء المدينة الطبية في جدة و «ايه بي في روك» بعقد مدينة الرياض.
في قطر، عيّنت شركة «مشيرب العقارية» شركة «إتش أو كيه» استشارياً هندسياً للمرحلة الرابعة من مشروع «مشيرب» المتعدد الاستخدام لتطوير وسط مدينة الدوحة.
وفي البحرين، أعلن وزير الإسكان أن المشاريع الإسكانية الضخمة، في مقدمها مدن البحرين الجديدة الشمالية وشرق سترة وشرق الحد، تستوعب نحو 25 ألف وحدة سكنية، وستُنفّذ في فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات ما يستدعي وجود شركات عملاقة من اجل تنفيذ هذه المشاريع.
وتعكف إحدى شركات التطوير العقاري التابعة لأحد المصارف في البحرين، على طرح مخطط سكني استثماري جديد غرب منطقة الهملة بقيمة 70 مليون دينار. ويبدأ سعر القدم المربعة ب 10 دنانير، في حين تبدأ مساحات الأراضي السكنية من 500 متر مربع حتى ألف متر. وسيؤمّن المخطط مجموعة من الأراضي لذوي الدخل المحدود وللطبقتين المتوسطة والعليا.
في الكويت، أشار تقرير إلى «تراجع قيمة العقارات إلى 202 مليون دينار في تموز (يوليو) الماضي بنحو 61 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 23 في المئة مقارنة بحزيران (يونيو) الماضي.
إلى ذلك، باعت شركة «بيت الأوراق العالمية الكويتية» عقاراً في مدينة هاريسورغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، هو مركز «سبرينغ كريك» الصحي للتمريض بقيمة 34 مليون دولار، محققة عائداً داخلياً على الاستثمار تجاوز 26 في المئة».