استثمارات الكويت 8 بلايين دولار في الأردن و6 في سورية

لاحظ تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن الجولة الأخيرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي شملت سورية والأردن ولبنان، «لاقت ترحيباً شعبياً ورسمياً، لما تمثله من عمق استراتيجي وعلاقات متكاملة بين الكويت ودول المشرق العربي، وتعكس الأهمية التي تشكلها هذه البلدان لبعضها سياسياً واقتصادياً وشعبياً». إذ تأتي الكويت في «طليعة البلدان المصدرة للاستثمارات إلى هذه البلدان، خصوصاً في القطاعات الحيوية، مثل الاتصالات والعقارات والبنية التحتية والنقل».
ولفت إلى أن «المستقبل المشرق» للاقتصاد الكويتي، المتوقع أن ينمو 3.3 في المئة هذه السنة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، «سيحفز الاستثمارات الكويتية حول المنطقة العربية، تحديداً بلدان المشرق العربي، التي اعتاد المستثمرون الكويتيون التوظيف فيها أو شراء العقارات بهدف الاصطياف والسياحة». وتتركز الاستثمارات الكويتية الخارجية في الأردن، «وتصل قيمتها إلى 8 بلايين دولار، وفي سورية إلى 6 بلايين، وتتركز قطاعياً في مجالات العقار والسياحة والزراعة والبنية التحتية والمصارف والأوراق المالية».
وأشارت «المزايا» إلى أن للاستثمارات الكويتية في البلدان العربية المشرقية «حضوراً واضحاً وقيمتها مرتفعة»، إذ تندرج في مقدم تدفقات الاستثمارات العربية في لبنان، وشكلت 24 في المئة من الإجمالي عام 2008، في قطاعات العقار والمصارف والصناعة والتأمين والتجارة». ونقلت عن بيانات وإحصاءات صحافية، أن «50 مشروعاً كويتياً هي قيد الإنشاء والتنفيذ في لبنان، فيما يُخطط لضعف هذا العدد قريباً». وأعلن أن لبنان «يتوقع موسماً سياحياً مزدهراً هذه السنة تحديداً من السياح الوافدين من دول الخليج، مشكلاً مقصد السياح الخليجيين الأول». ويُرجح أن «يتجاوز عددهم خلال الصيف 2.5 مليون خصوصاً من قطر والكويت، وأن تحقق الإيرادات السياحية 4.5 بليون دولار».
في الأردن، أشار تقرير «المزايا» إلى أن الاستثمارات فيها «تجاوزت سقف 8 بلايين دولار، تتوزع في قطاعات حيوية واستراتيجية مثل الاتصالات والعقارات والنقل والطاقة والمصارف، في وقت يدرس آلاف الطلاب من الكويت في الجامعات والمعاهد الأردنية». ورصد «ارتفاعاً في حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت من 44 مليون دولار عام 2000 إلى 216 مليوناً عام 2008». ويتركز أبرز الاستثمارات الكويتية في المصارف والمؤسسات العالمية العاملة في الأردن، كما يمثل الكويتيون ثاني أكبر شريحة للمستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية وثاني أكبر ملاك العقارات من غير الأردنيين في السنوات الماضية.
ولم يغفل التقرير أن العقارات شكلت «أصولاً جيدة حافظت على أسعارها مقارنة بالدول الأخرى التي خسرت فيها العقارات نصف قيمتها بفعل أزمة المال العالمية، مع العلم أن القطاع مرّ في ركود نسبي نتيجة تراجع الطلب الفاعل وتقاعس المصارف عن تأمين التمويل». كما «استقرت مستويات الإيجارات مستفيدة من النقص في عدد الوحدات السكنية المتوافرة، في ظل إحجام شركات العقارات عن بناء شقق ووحدات عقارية، إضافة إلى تشتت أعداد المستثمرين في العقارات وكثرتهم، وصغر حجم الشركات الإسكانية، وتباعد المناطق الجغرافية الناشطة فيها، ما شكل عوامل مفضلة لتحقيق عائدات استثمارية من تأجير العقارات في الأردن».
وأظهر تقرير لشركة «استيكو» أن سوق العقارات الأردنية «استمرت في التراجع بمعدلات طفيفة في الربع الأول من هذه السنة، مع استقرار بعض القطاعات لجهة الإيجارات والقيمة، فيما ظل نشاط البيع راكداً»، وتوقع أن تساعد شروط القروض العقارية الجديدة التي أعلنتها المصارف أخيراً على «تحريك السوق قليلاً». ولاحظ أن تأجير الوحدات السكنية «ظل أنشط من البيع». ولفت إلى أن التبادل العقاري في الأردن «تراجع 29 في المئة عام 2009، مقارنة بالرقم المحقق عام 2008 والبالغ 6 بلايين دينار أردني».
وأعلن تقرير «المزايا القابضة»، أن «جانباً مهماً من العدد الإجمالي لحاجة الأردن السنوية من الوحدات العقارية، البالغة 40 ألف شقة لاستيعاب الطلب الناجم عن ازدياد أعداد السكان، هو في الواقع لتلبية الطلب المتنامي من المغتربين الأردنيين في الكويت وبقية دول الخليج وكذلك طلب الخليجيين، في مقدمهم الكويتيون». وبلغ عدد عقود الشقق المباعة والأراضي للمستثمرين غير الأردنيين 4810 عام 2009، منها 1889 للشقق و2921 للأراضي، وصلت قيمتها السوقية إلى 271 مليون دينار بارتفاع نسبته 35 في المئة مقارنة بعام 2008». واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى في مجموع 1400 مستثمر، والجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 1219 مستثمراً، والجنسية السعودية ثالثة بمجموع 402 مستثمرين».
في سورية، أعلن تقرير «المزايا القابضة، أن الاستثمارات الكويتية «بلغت نحو 6 بلايين دولار، توزعت على الزراعة والصناعة والنقل والعقار والمصارف والشركات التجارية». وحلّت الاستثمارات الكويتية «ثانية بعد الإماراتية، إذ سجلت المعطيات الأخيرة تجاوز الاستثمارات الكويتية سقف 6 بلايين دولار، أبرزها في قطاعي المصارف والتأمين، من خلال المساهمة في تأسيس «بنك الخليج - سورية» برأس مال 60 مليون دولار، و «بنك الشام الإسلامي» برأس مال 100 مليون دينار، و «الشركة السورية - الكويتية للتأمين» برأس مال 850 مليون ليرة سورية، فضلاً عن الاستثمارات العقارية والسياحية الأخرى، في مقدمها مشاريع الشركة السورية - الكويتية القابضة، إضافة إلى مجموعة «الخرافي» الكويتية التي نفذت استثمارات مشاريع متنوعة.
وأشار إلى أن حركة التبادل التجاري بين البلدين «وصلت إلى نحو 200 مليون دولار، وهو مؤشر يدلّ إلى الإمكانات والموارد المتوافرة فيهما، إضافة الى المنتجات الزراعية والصناعية في سورية».