أشارت شركة «المزايا القابضة» أمس إلى أن سوق العقارات الأردنية مرّت بسنة تميزت بركود لافت، إذ لم تشهد أي إعلان لمشاريع عقارية كبرى، في وقت جهد فيه المقاولون ومستثمرو شركات العقارات والإسكان لتخطي مصاعب تتعلق بضعف الطلب وشح التمويل المصرفي، مفضلين الحفاظ على الأسعار من الهبوط، ما دعاهم لابتكار أساليب تمويل مبتكرة لتنشيط الطلب على عقاراتهم. وأبدت الشركة الإماراتية في تقرير بعض الحذر في توقعاتها لعام 2010 في ظل استمرار العوامل الاقتصادية الكلية على حالها، خصوصاً مع تقاعس المصارف عن منح التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى سعي الحكومة الأردنية إلى مراجعة مشروع الإسكان الوطني المعروف باسم «سكن كريم لعيش كريم» الذي تعرض لانتقادات دعتها لإعادة النظر في بعض بنوده لتجاوز تلك التحديات. وعام 2009، لاحظ التقرير أن الأسعار شهدت تماسكاً لافتاً مقارنة بأسواق عقارية مجاورة خصوصاً في الخليج، بل إن الصيف الفائت شهد استقراراً مع ميل للارتفاع في العقارات خصوصاً في محيط العاصمة الأردنية وبعض أحيائها الراقية. وأشار التقرير إلى أن الإيجارات بقيت في معدلات مستقرة مستفيدة من النقص في عدد الوحدات السكنية المتوافرة في ظل تراخي شركات العقارات عن إنشاء شقق ووحدات عقارية، بالإضافة إلى تشتت المستثمرين في العقارات وكثرة أعدادهم وصغر حجم الشركات الإسكانية وتباعد المناطق الجغرافية التي تنشط فيها ما يؤدي إلى توزيع الأخطار على عدد أكبر من المستثمرين بدلاً من تركزها في شركات عملاقة. وبيّن تقرير «المزايا القابضة» أن أعداد الشقق التي أُنشِئت عام 2009 سجلت تراجعاً لتُضاف إلى التراجع اللافت في عدد الشقق المنجزة في الأردن عام 2008. إذ بُنِيت 22 ألف شقة عام 2005، وبقيت في المستوى ذاته، لتتراجع إلى 18 ألف شقة العام الماضي، بينما توقعت مصادر شركات الإسكان انخفاضها الى 16 ألف شقة عام 2009. يذكر أن الأردن يحتاج إلى 35 - 40 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة لاستيعاب الطلب الناجم عن تزايد أعداد السكان والطلب من المغتربين والأجانب، خصوصاً الخليجيين. ويُتوقَّع أن يصل عدد سكان العاصمة بحلول عام 2015 إلى ثلاثة ملايين نسمة، وذلك نظراً إلى التقديرات التي تشير إلى أن 35 في المئة من السكان حالياً هم دون ال 15 من العمر، وبالتالي فإن الطلب يستمر قوياً، ما يساهم في مزيد من ارتفاع الأسعار. ووفقاً لتقرير «المزايا القابضة»، فعلى رغم تدخل الحكومة الأردنية في خفض رسوم تداول الشقق والأراضي، بالإضافة إلى تسهيل عملية تملك الأجانب، إلا أن حجم تداولات سوق العقار في الأردن العام الماضي لم تتعدَّ 4.746 بليون دينار (6.652 بليون دولار)، مقارنة بنحو ستة بلايين للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 29 في المئة، في حين بلغت تداولات العقارات في الأردن عام 2007 نحو 5.6 بليون دينار. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء أول 120 متراً مربعاً من مساحات الوحدات المكتملة إنشائياً من شقق أو مساكن منفردة التي تبنيها المصارف والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة أن لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع عند إعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الإعفاء أي مواطن أردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة. ولفت التقرير إلى أن الحكومة الأردنية خفضت عام 2009 رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 2.5 في المئة بدلاً من خمسة في المئة وذلك عن الأراضي الخلاء أو المزروعة فقط، في وقت بدأت فيه بتقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين العرب والأجانب خصوصاً العراقيين الراغبين بتملك عقارات فاشترطت إجراءات لتملك الأجنبي العقارات في المملكة تشمل احتفاظه به لثلاث سنوات قبل أن يحق له بيعه لضمان أن تكون الغاية من امتلاك العقارات الاستثمار لا المضاربة. ولاحظ التقرير في رصده أداء سوق العقارات في الأردن عام 2009 أن أسعار العقارات في عمّان، خصوصاً في مناطقها الراقية، تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية. وقدّرت مصادر سوقية قيمة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنحو 15 بليون دينار أردني تتوزع على السنوات الخمس الأخيرة، وصلت إلى ذروتها عام 2008 لتبلغ نحو 9.4 بليون دينار، ما يشكل نصف الناتج المحلي الأردني. وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن أن حجم التداول في سوق العقارات في الأردن خلال العام الماضي بلغ 4.746 بليون دينار مقارنة بنحو ستة بلايين للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 29 في المئة. وبلغ عدد الشقق والأراضي المباعة للمستثمرين غير الأردنيين العام الماضي 4810 وحدات منها 1889 شقة و2921 أرضاً، مساحتها 299462 متراً مربعاً للشقق، و24757305 أمتار مربعة للأراضي، قيمتها السوقية 271 مليون دينار، بارتفاع 35 في المئة مقارنة بالعام السابق، منها 154.5 مليون دينار للشقق و116.6 مليون دينار للأراضي. واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بين جنسيات المشترين الأجانب، بمجموع 1400 مستثمر، والجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 1219 مستثمراً. واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 402 مستثمر. وكان تقرير سابق ل «المزايا القابضة» رصد تبدلاً في استراتيجيات التسويق والمبيعات في العقارات الأردنية في ظل عزوف المصارف عن تأمين الإقراض السكني نتيجة ارتفاع مخاوف التعثر ولقضايا متعلقة بالسيولة المتوافرة، إذا انتهج عدد من شركات الإسكان سياسة البيع بالتقسيط من دون اللجوء إلى المصارف في محاولة لدعم الأسعار وإبقائها ضمن مستويات مقبولة ما انسحب على باقي شهور العام الماضي. ولاحظ التقرير أن اعتماد تقسيط أسعار الشقق من دون تدخل المصارف يعطي المستثمرين مرونة في التدفقات النقدية والاستفادة من الأرباح الإضافية من الفوائد الموضوعة على أسعار البيع النقدي، خصوصاً أن الشقق والأراضي المباعة ضمن هذه السياسة هي العقارات التي تشهد إقبالاً ضعيفاً من المشترين نقداً.
