قال قطب المعارضة الكويتية النائب أحمد السعدون أمس ان حجم المبالغ التي يُشتبه بدخولها حسابات مصرفية لأعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي تصل الى 96 مليون دينار (350 مليون دولار)، وهو 4 اضعاف المبلغ الذي تتداوله الاوساط الكويتية منذ اسابيع في فضيحة تهدد سمعة البرلمان الكويتي. وأشار الى ان «هناك اموالاً تدفع وأطرافا تستلم حتى الآن». ودعا الى الاشتراك في تظاهرات تُخطط لها جماعات معارضة مساء اليوم وليل الاربعاء المقبل قائلاً ان النواب «سيراقبون معالجة القضاء الكويتي لملف الحسابات». وكانت القضية، التي تشغل الساحة الكويتية منذ اسابيع، بدأت بخبر نشرته صحيفة «القبس» في 20 آب (أغسطس) الماضي اشار الى ان «بنك الكويت الوطني» أبلغ البنك المركزي عن «شبهات حول ايداعات بمبالغ كبيرة في فترات متقاربة من مصادر غير واضحة» في حسابين لنائبين في البرلمان اذ ادخل في حساب الأول 17 مليون دينار (62 مليون دولار) وفي حساب الثاني (29 مليون دولار)، ثم ترددت معلومات عن وجود شبهات بايداعات مماثلة في حسابات 8 نواب على الاقل في كل من «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي». وابلغ المصرفان النيابة العامة بهذه الايداعات طبقاً للقوانين السارية، فيما يتوقع ان تُبلغ مصارف أخرى عن ايداعات مماثلة من بينها مصارف في ابو ظبي ودبي حسب مصادر المعارضة. وفيما يتم التعامل مع هذه الايداعات قضائياً على اساس الاشتباه بغسل اموال قالت المعارضة على لسان أكثر من نائب ان «المبالغ هي رشاوى سياسية دفعت الى نواب بعد تصويتهم مع الحكومة في بعض القضايا الحساسة شعبياً خصوصاً الاستجواب الذي تعرض له رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد في حزيران (يونيو) الماضي في شأن سياسته الخارجية تجاه كل من ايران ودول مجلس التعاون الخليجي. ولم تُصدر المصارف بيانات حول الاجراءات التي اتخذتها لكن النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي ابلغ «القبس» قبل ايام أن النيابة العامة «تلقت بالفعل بلاغات في شأن الإيداعات المليونية «لكننا نرفض الاشارة الى أية أسماء، سواء للأشخاص أو المبالغ أو المصارف نظرا لحساسيتها، والتحقيقات ستكون سرية». وعن الإجراء المقبل للنيابة، قال انه «بعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات في البنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل أموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا». غير ان الشارع السياسي الكويتي ليس في صدد انتظار الاجراءات القضائية بموضوع «الرشاوى المليونية» كما صار يسمى شعبياً، فهذه غدت عنواناً رئيساً للمعارضة التي كانت خططت اساسا لتجديد حملتها المطالبة بالاطاحة بالحكومة بعد شهر رمضان وقبل الدورة البرلمانية الجديدة في تشرين الاول (أكتوبر). وأمس قال النائب أحمد السعدون «ان ما يجري في البلد لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً مع وضوح أن قوى الفساد لا يريد لأحد ان يتصدى لها»، وأوضح انه «سيفرض على النيابة العامة طلب معلومات الحسابات وحركة الحسابات وان تتتبع مصادر الاموال». ودعا نواب معارضون الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة فيما قال النائب شعيب المويزري: «اذا استمر هذا الفساد فان الكويت على موعد مع ربيع كالربيع العربي». وفيما نشرت مواقع الكترنية كويتية قوائم بأسماء النواب اصحاب الحسابات المشتبه بها امتنعت الحكومة عن تقديم ايضاحات حول الموضوع خصوصا التهم التي توجه حول رشوة النواب. واكتفى الناطق باسم الحكومة الوزير علي الراشد بالنفي ان يكون هناك وزراء متورطون في مسألة الحسابات المصرفية. وقال ان البنك المركزي سيتخذ كل الاجراءات القانونية في شأن ما ذكر حول الحسابات، بينما تخوف وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح من أثر ما ينشر حول حسابات النواب على سمعة الكويت المالية. وكان صندوق النقد الدولي انتقد في تقرير له قبل مدة «نواقص في القوانين الكويتية الخاصة بمحاربة غسل الأموال ومحاربة الارهاب». وبينما فسرت المعارضة الايداعات بأنها رشاوى قالت مصادر ان بعض الحسابات الخاصة بنواب من الشيعة شهدت تحويلات مالية كبيرة الى لبنان وان الوجهة النهائية لهذه الاموال هي سورية التي تتعرض لعقوبات اقتصادية وصعوبات مالية متزايدة بسبب معالجة النظام للثورة الشعبية هناك.
