أكد البنك المركزي الكويتى للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة (الوطني, بيت التمويل وبرقان), والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات 15 نائبا متهمين في قضايا الإيداعات المليونية. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة (الجريدة) الكويتية نشرتها الخميس 01 ديسمبر 2011 "إن البنك المركزي فجر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن الحسابات النيابية مشبوهة, وينطبق عليها قانون غسل الأموال, وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة", مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام. وأضافت المصادر "أن أكبر مبلغ في حسابات النواب ال15 كان بمبلغ 2 مليون دينار, بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين, وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال". يذكر أن قضية الإيداعات المليونية أثارت ضجة كبيرة منذ الكشف عنها فى شهر أغسطس الماضى, وأدت إلى تظاهرات واعتصامات للمطالبة بالكشف عن المرتشين والراشين, ومحاسبة المتورطين من أعضاء الحكومة, مما أدى فى النهاية إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد يوم الاثنين الماضى, وقد تؤدى إلى حل مجلس الأمة, الذى يشكل هؤلاء النواب أكثر من ثلث أعضائه.
