واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في قضية الإيداعات المليونية, والمتهم على ذمتها 13 نائبا سابقا بتهمة غسل الأموال, حيث حققت مع 4 نواب, وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية لكل منهم قدرها 5 آلاف دينار, بعدما أنكروا التهم المنسوبة إليهم. وأكد النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي - في تصريح لصحيفة "الجريدة" الخميس 15 ديمسبر 2011 أن النيابة بعدما تنتهى من سماع أقوال المتهمين في قضايا الإيداعات ستقوم بتقييم القضايا من حيث البلاغات, وتقرير وحدة تحريات البنك المركزي وأقوال الشاكين من البنوك, وتقرير تحريات مباحث أمن الدولة وأقوال المتهمين, وبعدها ستقرر إما إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات وإما حفظ القضايا. وقالت مصادر مطلعة في النيابة العامة للصحيفة إن النواب السابقين المتهمين في القضية ذاتها أفادوا في تحقيقات النيابة العامة بأن لديهم شهودا ومستندات يودون تقديمها للنيابة, وأنهم لم يكونوا جاهزين وقت التحقيق الذي أجرى معهم, وأنهم سيقدمون مستنداتهم في الجلسات اللاحقة. ويتبقى أمام النيابة العامة 3 نواب ستحقق معهم , وسط تردد أن مرسوم حل مجلس الأمة غير دستورى وبذلك مازال النواب يحتفظون بالحصانة التى تمنع التحقيق معهم الا بموافقة مجلس الامة على رفع الحصانة. وكان النائب العام بالانابة الكويتى المستشار ضرار العسعوسي قد أمر بضبط وإحضار 13 نائبا سابقا وامرأتين هما زوجتا نائبين سابقين تضخمت حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية, بعدما انتهت النيابة العامة من سماع أقوال مسئول وحدة تحريات البنك المركزي, الذي أكد ما جاء في تقارير وحدة التحريات من أن الأموال الواردة بحسابات النواب "مشبوهة ومريبة", وأن البلاغات المقدمة من البنوك سليمة, وتم تكييف قضية الايداعات المليونية من قبل نيابة الاموال على بند قانون غسيل الاموال وفق قانون الجزاء الكويتي.
