بلاغات بنكية جديدة حول إيداعات مليونية فى حسابات نواب كويتيين

النيابة الكويتية تضع خطة للتحقيق

قرر بنك إسلامي كبير بالكويت التقدم بأربعة بلاغات ضد أربعة نواب تضخمت حساباتهم البنكية بمبلغ 10 ملايين دينار, وذلك بعد يوم واحد من تقديم البنك الوطني الكويتى خمسة بلاغات للنائب العام ضد خمسة نواب بوجود شبهات في حساباتهم الشخصية.
واستبعد البنك إحدى الحالات المشكوك في حساباتها الشخصية, وسيكتفي بإحالة حسابات أربعة نواب فقط, والتى ضمت (4 ملايين لكل من الأول والثانى ومليون لكل من الثالث والرابع).
ومن ناحية أخرى, أبلغت مصادر صحيفة (الجريدة)الكويتية الثلاثاء 13 سبتمبر 2011أن نيابة الأموال العامة الكويتية ستعقد اجتماعا لوضع خطة للتحقيق في البلاغات الخمسة المقدمة من البنك الوطني, وستبدأ بمخاطبة وحدة التحريات التابعة للبنك المركزي وبعدها بسماع أقوال البنك الوطني.
وأكدت المصادر أن النيابة ستعتمد في هذه القضايا فضلا عن تقارير من وحدة تحريات البنك المركزي وسماع أقوال معدها, أقوال ضباط سيتولون جمع التحريات من مباحث الأموال العامة للتأكد من مصدر الأموال المحالة, خاصة أن البنك أكد في بلاغه وجود شبهات عن مصدر تلك الأموال الموجودة في حسابات النواب, إذ تبين أن أحد النواب فقط وجد في حسابه 7 ملايين دينار.
وكانت وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة المالية قد متابعة القضية وحيثياتها للتحقق من مصادر تلك الأموال, ومدى علاقتها بعمليات غسل الأموال سواء كانت داخلية أو خارجية, والطلب من البنوك الأخرى تقديم أي حسابات يشتبه في أمرها للنيابة للتحقيق فيها.
وأكدت مصادر قانونية ودستورية فى مجلس الأمة الكويتى أن إحالة قضايا وحسابات مشبوهة للنيابة العامة قد قطعت الطريق أمام أى إجراء يعتزم المجلس القيام به سواء كان تقديم استجواب لرئيس الوزراء ناصر المحمد, أو تشكيل لجنة تحقيق, أو انتداب نواب وتكليفهم وفقا للائحة بمراجعة حسابات النواب, كون هذا الملف أصبح الآن أمام القضاء ولا يجوز اتخاذ إجراء حياله إلا بعد إنتهاء القضاء من البت فيه.
وتحدثت مصادر برلمانية عن تفكير الحكومة فى تقديم استقالتها قبل بدء دور الانعقاد القادم, وذلك بعد أن تشابكت الخيوط أمامها وأصبحت الخيارات محدودة مع تصاعد قائمة الاستجوابات وتداخلها مع الفضيحة المليونية