استقال وزير الداخلية الكويتي ولم تهدأ قضية مقتل المواطن محمد الميموني فقد أسندت النيابة العامة إلى عشرين متهماً من المباحث تهمة خطف وتعذيب وقتل المطيري، وينتظر ما لا يقل عن سبعة منهم، وفقا لمصادر قضائية حكم الإعدام، فيما تتراوح الأحكام على الآخرين بين السجن خمسة أعوام وخمسة عشر عاما، وذلك بعد أن أحال النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أمس القضية إلى محكمة الجنايات، التي حددت لها جلسة 8 مارس لنظر القضية. قال النائب العام بالنيابة المستشار العسعوسي إن من بين ال 20 متهما 18 متهما من ضباط وأفراد الشرطة ومتهمين اثنين من غير رجال الشرطة، وذلك لارتكابهم جرائم تعذيب الميموني لحمله على الاعتراف بجريمة الاتجار في الخمور ما أفضى إلى موته والقبض على آخرين واحتجازهم في غير الأحوال وبغير الإجراءات المقررة قانونا، واستعمال القسوة معهم وتحرير محررات رسمية، وإكراه شخص عن طريق التهديد على تحرير إقرار بارتكاب جريمة الاتجار في الخمور ووضع إمضائه وبصمته عليه، فضلا عن تهم الاشتراك في الجرائم سالفة الذكر، وعدم الإبلاغ عنها وإخفاء أدلة ارتكابها. وأكد أن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الجناية رقم 48/2011 حصر العاصمة (18/2011 جنايات المباحث) الخاصة بواقعة تعذيب ووفاة المجني عليه محمد غزاي الميموني، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات اليوم (أمس) ضد 20 متهما.
