فى تصاعد لقضية الايداعات المليونية فى الكويت , تقدم احد البنوك ببلاغ الى النائب العام فى خمسة نواب على خلفية تضخم حساباتهم البنكية بشكل كبير خلال الشهور الثمانية الماضية. وتضمن كتاب الإحالة الذي قدمه البنك للنائب العام ملفا كاملا يضم أسماء النواب الخمسة ووثائق مصرفية تحدد تواريخ وحجم المبالغ "المليونية" التي تم إيداعها بشكل غير مسبوق في حساباتهم على فترات متقاربة خلال الشهور الثمانية من العام الجاري , والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الشبهات التي اثارتها وسائل الإعلام وعدد من النواب خلال الأيام الأخيرة حول النواب وضرورة التحقيق معهم وكشف أمرهم أمام الرأي العام. وأبلغت المصادر صحيفة (عالم اليوم ) الكويتية الاثنين 12 سبتمبر 2011 ان البنك الوطني عقد عددا من الاجتماعات الموسعة خلال الاسبوعين الماضيين بحضور كبار قيادات البنك وخبراء اقتصاديين وقانونيين , لبحث حسابات النواب المودعين لديه, والتي تحمل شبهات قانونية , وان التقارير التي اعدها محاسبو البنك في هذا الإطار أكدت ان هناك خمسة نواب قد أودعوا اموالا كبيرة جدا نقدا خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام الجاري , وان هذه الاموال تم ايداعها بأرقام غير مسبوقة في حساباتهم على دفعات بتواريخ متقاربة. وذكرت المصادر ان هذه الاجتماعات اسفرت عن ضرورة إحالة أصحاب هذه الحسابات المتضخمة الى النيابة العامة حفاظا على سمعة البنك. وأشارت المصادر الى ان البنك الوطني أمهل 3 نواب آخرين مهلة أسبوع لاثبات مصادر ايداعاتهم النقدية الكبيرة التي تم إيداعها في حساباتهم خلال الشهور الأخيرة. ورجحت مصادر مطلعة أن يتم استدعاء النواب الخمسة إلى النيابة , لا سيما أن الحصانة البرلمانية لن تسعفهم هذه الأيام كونها ضمن أيام العطلة الرسمية لمجلس الأمة. وذكرت المصادر أن هناك حسابات أخرى لنواب قيد الدراسة , مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها إحراج البنوك الأخرى فتحذو حذو البنك المبلغ , وتتقدم الى النائب العام ببلاغ بأي حسابات متضخمة لأي من النواب. ودعا اقتصاديون الى إبقاء البنوك بعيدة عن التجاذبات السياسية لهذا الملف , مشيرين الى أن بنك الكويت المركزي يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في إبعاد المصارف عن تداعيات هذا الملف الشائك , خصوصا أنه أصبح بيد النيابة التي ستكون لها الكلمة الفصل فيه.
