فضيحة كويتية جديدة لغسل أموال أبطالها رجل أعمال ونائبى برلمان

انكشفت فضيحة إيداعات جديدة لدى برلمانيين كويتيين بعد أن تجمعت خيوطها لدى الجهات الرقابية، وكانت شبهة غسل الأموال مكتملة الأركان فى جانب كبير منها، وهى تأتى متزامنة مع قضية الإيداعات المليونية.
أبطال هذه الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً وزير سابق.
وأكدت المصادر أن خيوط الفضيحة انكشفت، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين أن جزأين لا يستهان منها من مصادر مشبوهة، علما بأن النائب معروف بأنه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسى الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعى، أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق، تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه أكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.
وأشارت مصادر كويتية لصحيفة الرأي العام الكويتية إلى أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً بعيداً عن أى أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المتبعة فى الإحالة والتحقيق، لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.
ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال أن وصف غسل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.