بروكسيل - رويترز - قال ديبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي أقر تشديد العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقد يفرض حظراً على الواردات النفطية من سورية ويحظر العلاقات التجارية مع الشركات السورية الرئيسية. وتأتي الخطوة بعد تصعيد كبير في الضغوط على الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة في رد فعل على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاماً. ودعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسد إلى التنحي عن السلطة في تحول كبير في الموقف الغربي حياله. وتزامنت دعوة واشنطن مع فرض عقوبات أميركية جديدة شملت تجميد أصول الحكومة السورية في الولاياتالمتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من ممارسة أنشطة تجارية أو الاستثمار في سورية وحظر الواردات الأميركية من منتجات النفط السوري. وفي بروكسيل، قال ديبلوماسيون اوروبيون إن الخيارات المستقبلية تشمل حظراً على النفط السوري وعلى صادرات معدات التنقيب والإنتاج فضلاً عن حظر ممارسة أنشطة تجارية مع الشركات الرئيسية في قطاعات النفط. وأشار ديبلوماسي أوروبي إلى أن «هناك خيارات عدة مطروحة على الطاولة... سنبحث في توسيع معايير العقوبات لتشمل شركات لا تساند فقط العنف الذي يمارسه النظام، بل تستفيد منه أيضاً». وفرضت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة عقوبات على 35 فرداً بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات. ويمكن إضافة مزيد من الأشخاص أو الشركات الى القائمة. وتبنت أوروبا نهجاً تدريجياً في العقوبات على سورية في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق. لكن ديبلوماسيين قالوا إن المناقشات في شأن فرض عقوبات جديدة اكتسبت زخماً بالتنسيق مع واشنطن. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك أسباباً قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد. وأضاف: «ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة... أظن أنه لا يمكن تجنب هذه الأضرار بدرجة ما، لكن في الموقف الذي نواجهه الآن من المهم أن نرسل بأقوى إشارة ممكنة».
