مشروع قرار غربي لإحالة سورية على الجنائية الدولية

نيويورك، واشنطن، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - كشف ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن مشروع قرار أوروبياً - أميركياً سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من كبار المسؤولين الآخرين وإحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية تطبيقاً لتوصية مجلس حقوق الإنسان.
وقال ديبلوماسيون طلبوا عدم كشف هويتهم إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن شركات سورية عدة يأملون في وضعها على القائمة السوداء. وعادة ما تشمل عقوبات الأمم المتحدة على الأفراد حظر السفر وتجميداً الزامياً لأي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميداً للأصول ويصبح من غير القانوني لأي شركة القيام بأعمال تجارية معها.
ولمح ديبلوماسي غربي بارز الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات المقترحة قد تشمل حظراً على الاسلحة. وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك لأن روسيا مورد الأسلحة الرئيسي لدمشق منذ فترة طويلة. وقال ديبلوماسي مطلع على المفاوضات: «هناك أربعة أسماء لأفراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)».
وتأمل القوى الغربية الخمس توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة. وحينما يصل الى كل أعضاء المجلس الذي يضم 15 عضواً سيكون هناك مزيد من المفاوضات ومن المرجح تعديل نص القرار. وأكد ديبلوماسي آخر هذه التصريحات. وقال ديبلوماسيون إن مشروع القرار يدعو إلى الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية.
إلى ذلك، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها تبنت رسمياً أمس حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية تنص على تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصاً إضافياً و5 شركات مقربة من النظام. وقال الاتحاد في بيان: «نظراً إلى خطورة الوضع في سورية، أضيف 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات الى لائحة الافراد والكيانات المستهدفة بتجميد الارصدة ومنع الدخول الى اراضي الاتحاد الاوروبي».
وستنشر أسماء الأفراد والشركات المستهدفة بهذه العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الذي سبق أن فرض سلسلة عقوبات على سورية منها تجميد الارصدة ومنع السفر استهدفت 35 شخصاً بينهم الرئيس بشار الأسد وأربع مؤسسات إضافة إلى فرض حظر على الاسلحة.
ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من دمشق. وقال ديبلوماسي إن «المحادثات تتقدم بشكل جيد» في شأن هذه النقطة لكن لم يتخذ أي قرار بعد. وتشتري أوروبا 95 في المئة من النفط الذي تصدره سورية، ما يمثل ثلث عائداتها.
وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على سورية ستقيد الموارد المالية للنظام السوري في شكل كبير، بعد أربعة أيام من إعلان الرئيس باراك أوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سورية وتصدير المنتجات إليها.
ورأى المسؤول في وزارة الخزانة أن «من المبكر جداً التهكن بالتاثير المالي لأي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة»، إلا أنه أضاف: «لكننا نتوقع أن يشعر النظام السوري بتأثير هذه الإجراءات الجديدة، لأنها تستهدف الحكومة السورية بأكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط».
ولفت إلى أن «النفط الخام هو واحد من أهم صادرات سورية، كما أن إنتاج النفط يمثل مورداً مهماً للعائدات بالنسبة إلى الحكومة السورية ومصدراً مهماً للعملة الاجنبية، ونتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوافرة للنظام السوري، خصوصاً إذا عززتها إجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الحكومات».