تركيا تعلن وقف «كل الاتصالات» مع سورية... وأوروبا تعزز العقوبات النفطية

بروكسيل، نيويورك - «الحياة»، أ ف ب ، أ ب - في إطار تعزيز الضغوطات على السلطات السورية من أجل دفعها لوقف حملة القمع ضد المدنيين، قررت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية، مضيفة كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات. ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان «ضرورة ممارسة المزيد من الضغط» على النظام السوري، بحسب ما أعلنت مسؤولة في البيت الأبيض ليلة أول من أمس، بينما أعلن أردوغان أن تركيا «قطعت كل اتصالاتها مع سورية وتفكر بفرض عقوبات على دمشق».
وقالت ليز شيروود-راندال، وهي مستشارة في البيت الأبيض للشؤون الأوروبية، إن أوباما وأردوغان اللذين أجريا محادثات مطولة بعد ظهر أول من أمس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «تحدثا عن ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على النظام (نظام الرئيس بشار الأسد) للتوصل الى مخرج يتجاوب مع تطلعات الشعب السوري».
من ناحيته، أعلن أردوغان في أختتام لقائه مع أوباما أن تركيا قطعت اتصالاتها مع سورية وتفكر بفرض عقوبات على دمشق.
وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحافي في نيويورك نقلته أمس وكالة أنباء الأناضول: «لقد أوقفنا كل الاتصالات مع السلطات السورية. لم نكن نرغب أبداً في الوصول الى هذه المرحلة لكن للأسف هذه الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار».
وأكد أردوغان أن تركيا تفكر في فرض عقوبات على سورية، وستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي سبق أن أعلنت عن إجراءات مماثلة. وقال: «سنرى بالتنسيق معهم (الولايات المتحدة) ما يمكن أن تكون عليه عقوباتنا».
وأضاف إن بلاده «لم تعد تثق بالإدارة السورية». واتهمها بشن حملة بحق تركيا لتشويه سمعتها.
وقال أردوغان من جانب آخر إنه سيزور قريباً محافظة هاتاي التركية بجنوب البلاد لتفقد أوضاع المخيمات التي تؤوي حوالى سبعة آلاف لاجئ سوري فروا اثر أعمال العنف في بلادهم.
وكانت تركيا قد استضافت عدداً من الاجتماعات التنسيقية للمعارضة السورية، آخرها اجتماع عقد قبل نحو أسبوع وأعلن فيه تشكيل مجلس وطني انتقالي من 140 شخصية من المعارضة تكون بمثابة كيان انتقالي إذا ما تم إطاحة النظام السوري.
وفي إطار تشديد الإجراءات الدولية ضد سورية، قررت حكومات الاتحاد الأوروبي منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت إذا وافقت عليها 27 دولة الأعضاء في الاتحاد رسمياً كتابة غداً الجمعة تتضمن أيضاً حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي.
وأحجم مسؤولون في الاتحاد عن تسمية الكيانات الجديدة والأشخاص المستهدفين لكن العقوبات ستتضمن منع السفر وتجميد أصول ومنع شركات الاتحاد الأوروبية من ممارسة أنشطة أعمال معهم.
وقال ديبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظراً للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
وضغطت الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الأسد أملاً في إنهاء موجة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد متظاهرين معارضين للحكومة.
وتأتي الإجراءات الجديدة مكملة الحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عدة. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً حظراً على السفر وتجميد أصول على مسؤولين متورطين في القمع.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.
وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية وعلى رغم ذلك فإنها لن تؤثر في الاستثمارات الحالية.
وقال مسؤولون أوروبيون إن الهدف يكمن في تضييق مصادر التمويل المتاحة للحكومة السورية على الأمد البعيد.
وتراقب شركات أوروبية عن كثب المحادثات المتعلقة بالعقوبات. ولدى رويال دتش شل البريطانية - الهولندية وتوتال الفرنسية بين شركات أخرى استثمارات مهمة في سورية.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على سورية.
في موازاة ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات الاجتماعية والصراعات التي تشهدها المنطقة ستؤثر سلباً في الاقتصاد السوري هذا العام متوقعاً انكماشه اثنين في المئة بعدما كان قد تنبأ في نيسان (أبريل) بنموه ثلاثة في المئة.
وقال الصندوق في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع إن المنطقة تواجه اضطرابات اجتماعية وصراعاً مستمراً «يضغط بشدة على إيرادات السياحة والتدفقات الرأسمالية والاستثمار». وأضاف: «أي تفاقم للأزمات السياسية سيزيد المصاعب الاقتصادية في المنطقة سوءاً». وتضرر الاقتصاد السوري بشدة من العقوبات الاقتصادية. ويقول محللون في البلاد إن الاستثمار الأجنبي تراجع في شكل كبير.
وإيرادات النفط مهمة في شكل خاص لسورية إذ أن قطاع السياحة الذي يشكل عادة حوالى 12 في المئة من الاقتصاد تضرر بشدة جراء العنف. وفي وقت سابق هذا الشهر هون وزير المالية السوري محمد الجليلاتي من تداعيات العقوبات على إيرادات الحكومة وتوقع نمو الاقتصاد السوري واحداً في المئة في 2011. لكن سكان العاصمة دمشق يقولون إن المطاعم والفنادق أصبحت خاوية إذ أن السياح يحجمون عن البلد. وقدمت الحكومة بعض التنازلات الاقتصادية في محاولة لتهدئة المحتجين من بينها زيادة أجور موظفي الحكومة وخفض سعر الوقود باستخدام الدعم الحكومي.
لكن صندوق النقد الدولي حذر من إجراءات الإنفاق التي قال إنها «تضغط على الماليات العامة ... التي لن تكون مستدامة على المدى المتوسط».