تركيا اعترضت سفينة أسلحة في طريقها إلى سورية

أنقرة - أ ف ب، رويترز - أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا اعترضت سفينة أسلحة في طريقها الى سورية، مؤكداً أن السلطات التركية ستصادر أي شحنة مماثلة براً وجواً أيضاً.
وقال أردوغان للصحافيين في نيويورك، حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «تركيا أوقفت سفينة ترفع العلم السوري وتنقل أسلحة».
ولم يوضح أردوغان متى وأين جرى اعتراض هذه السفينة. إلا أن وكالة أنباء الأناضول أوضحت أن السفينة التي ترفع العلم السوري أوقفت في بحر مرمرة.
وقال رئيس الوزراء التركي: «اتخذنا قراراً بوقف ومنع أي مركبة تحمل أي نوع من الأسلحة الى سورية. وأبلغنا دمشق بقرارنا وتبادلناه مع الدول المجاورة». وأضاف: «في المستقبل، سنعترض ونصادر شحنات الأسلحة التي ترسل جواً أو براً كما فعلنا» عند توقيف السفينة.
وكانت السلطات التركية أعلنت في آب (أغسطس) اعتراض شحنة أسلحة الى سورية قادمة من إيران، وفي آذار (مارس) أبلغت تركيا مجلس الأمن أنها ضبطت أسلحة كانت إيران تحاول تصديرها في خرق لحظر الأسلحة فرضته الأمم المتحدة.
وكان أردوغان أكد في ختام لقاء مع الرئيس باراك أوباما، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلثاء، أن تركيا قطعت حوارها مع سورية وتفكر بفرض عقوبات على دمشق.
وبحث أوباما وأردوغان خلال اللقاء في الحاجة الى «تعزيز الضغوط» على النظام السوري لمساعدة المحتجين المطالبين بالديموقراطية.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في نيويورك نقلته الأربعاء وكالة أنباء الأناضول: «أوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب أبداً في الوصول الى هذه المرحلة. لكن للأسف هذه الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار».
وأكد أردوغان أن تركيا تفكر في فرض عقوبات على سورية وستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي أعلنت إجراءات مماثلة من قبل.
وقال: «سنرى بالتنسيق معهم (الولايات المتحدة) ما يمكن أن تكون عليه عقوباتنا». وأضاف إن بلاده «لم تعد تثق بالإدارة السورية». ولم تشر تركيا، التي كانت الشريك التجاري الرئيسي لسورية، الى نوع العقوبات التي قد تفرضها على دمشق، لكن مسؤولين أتراكاً قالوا إنهم سيستهدفون الحكومة وليس الشعب السوري.
وقال وزير الطاقة تانر يلدز الأسبوع الماضي إن تركيا ستواصل تقديم إمدادات الطاقة لسورية.
وبعد فترة طويلة من الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع جارتها تبنت تركيا موقفاً أشد نحو الرئيس السوري بشار الأسد وحثته على إنهاء الحملة العسكرية ضد الانتفاضة الشعبية وبدء الإصلاحات الديموقراطية.
وأظهرت إحصائيات تركية أن حجم التجارة بين تركيا وسورية بلغ 2.5 بليون دولار عام 2010 بعدما كان نحو 500 مليون دولار في عام 2004. ووصلت استثمارات شركات تركية في سورية الى 260 مليون دولار.