«واقف الجديدة» تربك تشييع الجنائز... ومطالب بضمها للسوق القديمة

انتقد عدد من سكان محافظة القطيف، السوق الجديدة التي أسسها باعة «مبعدون» من سوق «واقف الشعبية»، الذين تم إبعادهم «قسراً» من السوق القديمة، «لأسباب صحية»، بحسب بلدية القطيف، مؤكدين أهمية «دمجها مجدداً مع السوق القديمة في مقر سوق الخميس الدائم، وتدشين محال خاصة بهم».
وكانت بلدية القطيف قررت نقل السوق من موقعها القديم، إلى مقر سوق الخميس الشعبية. فيما لجأ بائعو الخضار والفواكه والأسماك، الذين لم تشملهم قرارات النقل، إلى تأسيس سوق جديدة، بجانب مقبرة «الخباقة»، ما أثار انتقاد عدد من المهتمين، كونه «يعيق تشييع جنائز الموتى إلى داخل المقبرة، خصوصاً عندما تكون هناك أعداد كبيرة من المشيعين». فيما انتقد آخرون فصل السوق عن أقسام الخضار والفواكه، ما أدى إلى احتضار السوق حالياً، فزائر سوق واقف في موقعها الجديد، يشعر بمدى الفراغ الذي خلفه قرار نقل السوق إلى موقعها الجديد، وإبعاد بائعي الخضار والأسماك عنه، مقارنة في السوق القديمة، التي كانت تضم جميع البائعين بصنوف بضائعهم المختلفة.
وجدد البائعون «المبعدون»، مطالباتهم بضرورة «توفير مقر دائم، إلى بجانب السوق القديمة». ووعدت البلدية أثناء نقل السوق قبل عامين، بتوفير مكان آخر لهم، إلا أن الأمر لم يتغير منذ تلك اللحظة. وعزا مدير العلاقات العامة في بلدية القطيف جعفر المسكين، في تصريح سابق ل «الحياة»، منع بيع المواد الغذائية، في سوق واقف، إلى «الجانب صحي، فالمكان معرض للهواء والغبار وأشعة الشمس، إضافة إلى عدم خضوع الموقع الجديد لرقابة البلدية، مثل سوق الخضار والسمك في القطيف، الذي تعتبر بسطاته نظامية، وخاضعة للرقابة».
وأوضح المسكين، أن البائعين بالقرب من مقبرة الخباقة، «مخالفون للنظام، وسنحاول إيجاد حل لهم»، مضيفاً أن «لجنة خاصة تدرس أوضاع الأسواق المتنقلة والشعبية في المحافظة، ومدى تأثيرها على المحال التجارية، فضلاً عن تسببها في إغلاق شوارع وإزعاج ساكني الأحياء، الذين تقدموا بشكاوى عدة، في أوقات متفرقة». وقال: «يوجد نحو 40 سوقاً متنقلةً بين قرى المحافظة ومدنها، تتوزع على أيام الأسبوع»، واصفاً هذه الأسواق ب «الظاهرة غير الحضارية».
وقال عباس العلي، الذي يسكن منطقة قريبة من السوق: «عندما يكون هناك تشييع جنازة إلى المقبرة، نشعر بالحرج، لضيق الشارع، بسبب وجود بسطات البائعين هناك»، موضحاً أن «بعض البائعين يشعرون بالحرج ذاته. إلا أننا نعرف أن هذا المجال هو مصدر رزقهم الوحيد». وطالب العلي ومجموعة من المهتمين، بضرورة «إعادة البائعين إلى السوق القديمة، وتوفير محال لهم، تتناسب مع الاشتراطات الصحية التي تفرضها البلدية».
فيما ذكر علي الثنيان (بائع في سوق واقف)، أن السوق «لا يمكن مقارنتها عما كانت عليه سابقاً»، موضحاً ان «قرار فصل السوق عن الخضار والفواكه والأسماك، ساهم في إضعاف السوق في شكل كبير. ولا يمكن مقارنته في الماضي». وأضاف أنه «إذا كانت البلدية ترغب في استمرار هذه السوق، التي تشكل جانباً تاريخياً وتراثياً للمنطقة، فعليها توفير أماكن خاصة لبائعي الأسماك والخضار، في مقر السوق الجديد، فالباعة لن يتوقفوا عن عرض بضائعهم في أي مكان، في حال تم منعهم من البيع في مكانهم الحالي». واعتبر بيع الخضار «علامة بارزة في سوق واقف، وسوق الخميس منذ عشرات السنين، والأحرى أن يتم فتح محال لهم في السوق ذاتها».