أسس البائعون «المبعدون» من «سوق واقف» الشعبية في محافظة القطيف، سوقاً جديدة، نشروا فيها بضائعهم من المواد الغذائية، التي منعت البلدية عرضها «لأسباب صحية». واتخذ البائعون من موقع سوق «الأغنام»، القريب من مقبرة «الخباقة»، مقراً لهم. وانضم إلى ركبهم بائعو «الأفلام»، الذين استبعدوا هم أيضاً. فيما أوضحت البلدية، أنها «لن تُهمل الأمر، وستنظر في معالجته». ووزع المتسوقون أوقاتهم بين سوقين، بحسب الحاجات التي يسعون لشرائها. وفيما يشترون من سوق «واقف» في مقره الرسمي، الذي انتقل إليه بعض الباعة قبل زهاء شهر، المواد الكهربائية والصحية، يقتنون المواد الغذائية، من أسماك وخضار من سوق «واقف» المجاور للمقبرة. وعزا مدير العلاقات العامة في بلدية القطيف جعفر المسكين، منع بيع المواد الغذائية، في سوق واقف، إلى «الجانب صحي، فالمكان معرض للهواء والغبار وأشعة الشمس، إضافة إلى عدم خضوع الموقع الجديد لرقابة البلدية، مثل سوق الخضار والسمك في القطيف، إذ تعتبر بسطاته نظامية، وخاضعة للرقابة». وبيّن أن السوق الشعبية في حي القزاز أو سوق الحراج في الدمام، «لا تباع فيهما مواد غذائية، مثل سوق واقف». واعتبر المسكين، البائعين بالقرب من مقبرة الخباقة، «مخالفين للنظام، وسنحاول إيجاد حل لهم»، مضيفاً أن «لجنة خاصة تدرس أوضاع الأسواق المتنقلة والشعبية في المحافظة، ومدى تأثيرها على المحال التجارية، فضلاً عن تسببها في إغلاق شوارع وإزعاج ساكني الأحياء، الذين تقدموا بشكاوى عدة، في أوقات متفرقة». وقال: «يوجد نحو 40 سوقاً متنقلةً بين قرى المحافظة ومدنها، تتوزع على أيام الأسبوع»، واصفاً هذه الأسواق ب«الظاهرة غير الحضارية». وأوضح أن اتخاذ إجراء ضد الأسواق المخالفة، «متوقف الآن، ريثما تتخذ اللجنة المكونة من الإمارة والبلدية والشرطة والمحافظة، قرارات في خصوصها»، مضيفاً أن «الدراسة ستشمل وضع الأسواق وطريقة معالجتها، إضافة إلى ما يتعلق في الأمور المالية»، في إشارة إلى فرض إيجارات على البائعين في سوق واقف، وتردد أنها ستتراوح بين ألف ريال و1500 ريال. يُشار إلى أن قرار نقل سوق واقف إلى موقعها الجديد، اتخذ في العام الماضي، إلا أن تطبيقه لم يتم إلا قبل أسابيع، بمشاركة جهات أمنية والبلدية، لإقناع البائعين بالتوجه إلى الموقع الجديد، في ظل اعتراضات من البائعين. وحدد أيام العمل في السوق من الخميس إلى الثلثاء. فيما ترك يوم الأربعاء للبائعين في سوق الخميس الشعبية. واقتصر البيع في السوق على الأثاث المستعمل، والعدد والأدوات الكهربائية، والأواني المنزلية، ومنع البيع والعرض لأنواع المواد الغذائية المعلبة أو المطهية كافة، بما فيها الأسماك والروبيان والخضار والفواكه، إضافة إلى أشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب.
