باعة ومتسوّقون: سوق «واقف» تعجّ بالبضائع المسروقة

تضامن عدد كبير من مرتادي «سوق واقف الشعبية» في محافظة القطيف، مع مجموعة من البائعين في السوق ذاتها، مطالبين بضرورة إنشاء «مكتب أمني» لمراقبة المبيعات والمشتريات في السوق، على غرار أسواق الحراج الأخرى، وذلك بعد تفشي ظاهرة «بيع المسروقات» في السوق «من دون حسيب أو رقيب»، موضحين ان إنشاء المكتب «يساهم في ضبط المسروقات، ومعرفة اللصوص». فيما طالب مواطنون بتوفير «محال مهيأة» لبائعي الفواكه والخضار والأسماك في السوق الجديدة، وذلك بعد طردهم منها، ما ساهم في خفض أعداد المتسوقين في شكل كبير.
وطالب المتضامنون الجهات المعنية، بمراقبة السوق، التي «تعجّ بالمسروقات»، وبخاصة الأجهزة المنزلية، وأجهزة الموبايل، وأدوات أخرى، باتت السوق منفذاً لبيعها، في ظل «غياب» مراقبي الأسواق في بلدية القطيف، وهي الجهة المسؤولة عن ذلك.
وقال البائع علي آل ثنيان: «توقعنا بعد نقلنا إلى مقر سوق الخميس، ان الأحوال ستتغير، وستتم السيطرة على المبيعات المستعملة، خصوصاً في ظل انتشار بضائع مسروقة، مع غياب الأجهزة الرقابية. بيد ان ذلك لم يحصل، بل ازداد الوضع سواءً، وازدادت البضائع المشبوهة في شكل كبير». وأضاف «طلبنا من البلدية توفير مكتب أمني، يتواجد فيه مراقبون خلال الفترة المسائية. إلا ان ذلك لم يحصل، ما تسبب في تكريس صورة سلبية عن السوق».
وأكد باعة خضار وأسماك، ضرورة «توفير أماكن مخصصة لبيع الخضار والفواكه، إضافة إلى الأسماك، وتجهيز محال في سوق الخميس لها، حتى تستعيد السوق حيويتها، في ظل توزعنا على محال وأماكن غير مناسبة لنشاطنا». ونقل مواطنون، التقتهم «الحياة»، مواقف تعرضوا لها في هذه السوق، موضحين أنها «تعجّ بالكثير من المسروقات، وسبق ان تمت سرقة مقتنيات من المنازل، ووجدناها تباع في السوق، بأسعار رخيصة». وأضافوا «قمنا في وقت سابق، بمخاطبة البلدية، وأكدنا ضرورة توفير مكتب أمني لمراقبة السوق، وتسجيل المبيعات والمشتريات. إلا أنها لم تتجاوب، واكتفت بوعدنا بإيجاد المكتب. ولكن لم نر ذلك على أرض الواقع».
وقال حسين الصادق: «تعرض مولد كهربائي في منزلي للسرقة، وترددت في إبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة، لأنني لم أكن أتوقع استرجاعه، إذ لم أسمع عن إعادة مسروقات من منازل، وبعضها مصوغات ذهبية وأجهزة ثمينة»، مضيفاً «أقنعني أحد الأصدقاء بالذهاب إلى سوق واقف، ومراقبة المبيعات هناك. وبعد فترة ترددت على السوق لمدة أسبوع، فرأيت المولد الكهربائي. وعندما سألت البائع عن قيمته أبلغني أنه ب700 ريال. إلا أنني أخبرته بأن المولد مسروق من منزلي، حينها تراجع وطالبني فقط بدفع 560 ريالاً، وهي القيمة التي دفعتها لشرائه».
وروى حمزة حسن، أنه تعرض إلى «الضرب المبرح في أحد أسواق الذهب في القطيف، إذ تم تجريدي من محفظتي وجهاز الموبايل، الذي كان مليئاً بالصور العائلية، وملفات شخصية»، مضيفاً «بحكم ان منزلي قريب من السوق، كنت أتردد عليها يومياً، لمراقبة الباعة، وبالفعل وجدت الجهاز، وعرفت اللصوص الذين كانوا يتواجدون في السوق، وكان الموبايل في يد الشخص المسؤول عن المزايدات، فطلبت منه رؤيته، وقمت بفتحه من خلال الرقم السري، ومسح كل محتوياتي الشخصية، التي تتضمن الرسائل والأسماء والصور، وأعدته له من جديد، خوفاً من التعرض إلى الأذى من جانبهم، مرة أخرى».