سوق واقف: إصرار على البقاء رغم التحذيرات

تتحول سوق واقف في محافظة القطيف إلى مقصد للكثير من المتسوقين بعد صلاة العصر مباشرة، وتزدحم طرقاتها الضيقة التي تفصل بين أصحاب البسطات بجماهير الصائمين حتى الدقائق الأخيرة قبيل أذان المغرب، مع وجود السلع المتنوعة والرخيصة نسبيا، ما يدفع الكثير لزيارة السوق في هذا الوقت.
وتبدأ الاستعدادات لعرض البضائع عند الساعة الثانية ظهرا، وتبدأ المركبات المحملة بمختلف أنواع السلع في الوصول تدريجيا، سواء بالنسبة للسيارات المحملة بالخضراوات والفواكه أو الأسماك والسلع الغذائية المختلفة، فضلا عن الأجهزة الكهربائية، وغيرها من السلع الجديدة أو المستعملة.
وبمجرد وصول السيارات تبدأ عملية عرض البضائع في الأماكن المخصصة، خصوصا أن أصحاب البسطات يتمركزون في أماكن محددة، استطاعوا خلال السنوات الماضية احتلالها وأصبحت ملكا أو مكانا محجوزا يصعب التعدي عليه.
وبالرغم من قرار بلدية القطيف بنقل سوق واقف إلى سوق الخميس الواقع إلى الجنوب من سوق واقف، إلا أن قرارها بحرمان أصحاب بسطات السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى أجبر أصحاب تلك البسطات على البقاء في الأماكن السابقة، مما أعاد النشاط مجددا للسوق في تلك البقعة الجغرافية، كما أن الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها البلدية لقاء تأجير المباسط في سوق الخميس شكلت عاملا مهما في تواضع الأعداد الراغبة في العمل في سوق الخميس، خصوصا أن البلدية تفرض رسوما مقدارها 3700 ريال سنويا على المبسط الواحد.
ودفعت الحركة الشرائية في سوق واقف سواء في أيام العام أو طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بعض أصحاب المحال في أسواق أخرى إلى تركها والتوجه لهذه السوق للتواجد بقرب عشرات الزبائن الذين يجوبون السوق ذي المساحة الصغيرة.
وتدب الحركة النشطة خلال نهار رمضان عادة عند الساعة الرابعة عصرا وتستمر حتى الساعة السادسة أو السادسة والنصف في الغالب، ولا يتجاوز نشاط الحركة في السوق 3 4 ساعات يوميا، بيد أن الازدحام الشديد يبدأ في الغالب بعد الساعة الخامسة عصرا، خصوصا إذا تزامن شهر رمضان الحالي مع فصل الصيف، ويجبر الكثير من الأهالي لتفضيل الذهاب بعد الساعة الخامسة عصرا هربا من الحرارة والتعرض لأشعة الشمس الحارقة.
ويقول بائع الخضار إبراهيم عبد الله، إن سوق واقف أصبحت مقصدا للكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء، خصوصا أن البضائع التي تعرض رخيصة نسبيا مقارنة مع مثيلاتها في المحلات الأخرى.
ويضيف أن هناك من يعيب على السوق عرض سلع منتهية أو شارفت على الانتهاء، سواء بالنسبة للفواكه أو الخضراوات أو السلع الغذائية، بيد أن هذه الشائعات ليست صحيحة في الجملة، فهناك بعض السلع ذات جودة متدنية كما أن هناك سلعا ذات جودة مماثلة للجودة في المحلات الأخرى، إلا أن رخصها يعود لعدم وجود إيجارات على البسطات، وبالتالي فإن أصحاب البسطات يعمدون لتقليل الأرباح مقابل تصريف البضاعة مع نهاية اليوم، ويؤكد في هذا الصدد أن بقاء البضاعة لأكثر من يوم يعرض صاحبها للخسارة نظرا لعدم وجود أماكن مخصصة للتخزين، ما يضطر البعض لعرض البضاعة بسعر الجملة مع اقتراب موعد الأذان.
ويؤكد بدوره محمد سعيد «بائع أسماك» أن الأسماك التي تعرض في سوق واقف لا تقل جودة عن الأسماك التي تعرض في سوق الأسماك المركزي في المحافظة، «الجميع يشتري من المصادر نفسها، سواء من سوق الجملة في القطيف أو سيهات أو صفوى»، مشيرا إلى أن الأسعار المنخفضة نسبيا، تدفع البعض للتشكيك في صلاحية وجودة الأسماك المعروضة، وأغلب الأسماك التي تعرض يتم شراؤها خلال ساعات النهار أو خلال تعاملات سوق الجملة مساء، كما يحدث بالنسبة للكثير من الأسماك التي تعرض في سوق الأسماك في المحافظة، «وبالتالي فان الزحام الشديد التي يحظى به السوق طوال العام وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك يدفع البعض نحو إشاعة مثل هذه الأقاويل، لكن الزبون يدرك تماما أن الأسماك جيدة».
وفي هذا الإطار أوضح المهندس خالد الدوسري رئيس بلدية القطيف أن البلدية تتلقى شكاوى بوجود مخالفات كبيرة في السوق، سواء بالنسبة لنوعية السلع المعروضة أو الفوضى التي يحدثها في عرقلة حركة السير، خصوصا يومي الخميس والجمعة، مؤكدا أن البلدية خصصت 25 في المائة من مباسط سوق الخميس البالغة 850 مبسطا لباعة سوق وقف، فيما ستبقى النسبة الأخرى لباعة سوق الخميس، إذ ستمارس السوق نشاطها المعتاد يوميا خلال فترة العصر.
وبدوره طالب الدكتور رياض المصطفى رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف، البلدية بضرورة تنظيم الأسواق وتحديد أنشطتها وأوقات عملها ومراقبتها، استناداً لما نصت عليه المادة الخامسة من الفصل الثاني من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397ه، وناشد الإسراع في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لنقل موقع السوق القائم حالياً إلى داخل سوق الخميس الشعبي واقتصار وقت عملها ونشاطها على الفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً إلى السابعة مساء، فضلا عن تحديد أيام عمل السوق بستة أيام فقط، تبدأ من عصر يوم الخميس إلى عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، على أن تتم الاستفادة من عصر يوم الأربعاء من كل أسبوع للتحضير والإعداد والتجهيز لباعة سوق الخميس الشعبي.
وطالب أن يقتصر نشاط السوق على بيع الأثاث المستخدم والرجيع والأدوات والأواني المنزلية والتحف والهدايا والأجهزة الكهربائية القديمة والمستخدمة وما في حكمها، ومنع بيع وعرض كافة أنواع المواد الغذائية المعلبة أو المطهية، بما فيها الأسماك والروبيان والخضراوات والفواكه وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب.