القطيف: فرق أمنية تواكب نقل «واقف الشعبية» إلى سوق الخميس

استعانت بلدية محافظة القطيف، بفرق أمنية، لتطبيق قرارها بنقل سوق واقف الشعبية، من موقعها الحالي، إلى سوق الخميس المجاورة. وعلى رغم ان القرار صدر قبل عام، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، إلا عصر أمس، بعد ان رفض باعة السوق الانتقال إلى المقر الذي حددته البلديةوالذي حظي بمباركة المجلس البلدي، إذ أشار رئيسه المهندس جعفر الشايب، إلى تلقيهم «شكاوى من مواطنين، حول غياب الرقابة عما يعرض ويباع في السوق».
وطوقت فرق من الشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السوق، منذ صباح أمس، لمنع الباعة من عرض بضائعهم فيه. وقامت بإزالة الهياكل الحديد التي يضعها الباعة يومياً، لحجز مساحاتهم. كما منعتهم من التواجد في السوق. وتم توجيههم إلى سوق الخميس الشعبية. واستجاب باعة للقرار. فيما شهد المقر الجديد للسوق حركة طفيفة للمرتادين، نظراً لمنع باعة الخضار والأسماك والمواد الغذائية من التواجد في السوق الجديدة، وهم الذين كانوا يستقطبون نسبة كبيرة من مرتادي «واقف»، نظراً لانخفاض أسعارهم عن المحال التجارية.
وتجمهر بائعو الأفلام السينمائية أمام موقعهم القديم. فيما فرضت الجهات الأمنية رقابة "صارمة" عليهم، طالت حتى المرتادين الذين منعوا من التواجد أو الوقوف في المقر القديم. وذكر باعة ان القرار الذي تسلموه من البلدية، يحدد أيام عمل السوق بستة أيام فقط، تبدأ عصر الخميس إلى عصر الثلثاء من كل أسبوع، على أن يكون عصر الأربعاء مخصصاً للبائعين في سوق الخميس الشعبية، لتجهيز بضائعهم مبكراً، خصوصاً ان السوق تفتح أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس. كما يقتصر نشاط السوق على بيع الأثاث المستخدم والرجيع، والعدد والأدوات والأواني المنزلية والتحف والهدايا والأجهزة الكهربائية القديمة والمستخدمة، ومنع بيع وعرض المواد الغذائية المعلبة أو المطهية، بما فيها الأسماك والروبيان والخضار والفواكه، وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب. وأبدى باعة الخضار والأسماك، اعتراضهم على قرار البلدية، موضحين أنهم يعتزمون تقديم شكوى إلى الجهات المختصة. وقال بائع: «نطالب بإيجاد حل لهذا القرار، أو إيجاد وظائف بديلة لنا».
بدوره، قال رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، إن «الإجراءات التي اتخذتها البلدية، لنقل سوق «واقف» وتنظيمها جاءت متوجة لقرار اتخذه المجلس، بعد ورود شكاوى عدة من مواطنين، عن غياب الرقابة على المواد التي يتم بيعها وعرضها في السوق، ومنها المواد الغذائية وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر. إضافة إلى تضرر عدد من التجار المرخصين المجاورين للسوق، بسبب هذه الحالة اللا نظامية».