قررت بلدية القطيف نقل سوق واقف من موقعه الحالي إلى سوق الخميس، تمشيا مع مسؤولياتها المتمثلة في تنظيم عملية الرقابة على السوق الذي يفتح عصر كل يوم في حي المدني، على شارع الملك فيصل في مدينة القطيف. وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري، أن نقل السوق جاء لوضع حد للعشوائية التي تعشعش فيه السوق، إضافة إلى تحسين عملية الرقابة، مشيرا إلى أن البلدية تتلقى شكاوى بوجود مخالفات كبيرة في السوق. وقال: إن البلدية خصصت 25 في المائة من مباسط سوق الخميس البالغة 850 مبسطا لباعة سوق واقف، وسيمارس السوق نشاطه المعتاد يوميا خلال فترة العصر، مضيفا أن البلدية اشترطت على الباعة عدم بيع المواد الغذائية والأفلام والأشرطة على اختلافها، مشيرا إلى أن الرسوم التي تتقاضاها البلدية من أصحاب البسطات تقدر ب3500 ريال سنويا. وتعتبر بلدية القطيف قرارها ينسجم مع روح القرار الصادر في ربيع الأول الماضي، والقاضي بنقل سوق واقف لوضع حلول عملية لحالة الفوضى العارمة التي تعج في السوق. وطالب المجلس البلدي في المحافظة، تنفيذ عملية نقل السوق من موقعه الحالي إلى الموقع الجديد بطريقة منظمة وسلسة ومتدرجة، وتحت إشراف البلدية وبمعاونة الجهات الحكومية الأخرى، خلال ثلاثة شهور مقسمة على ثلاث مراحل، الأولى توزيع المباسط على الباعة المرخص لهم بممارسة البيع، تليها مرحلة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحديد دور كل جهة، والمرحلة الثالثة المتمثلة في تنفيذ عملية النقل الفعلي، وإحكام الرقابة الصحية والتنظيمية. وعبر عدد من البائعين أن قرار البلدية فرض رسوما تصل إلى 3500 ريال سنويا على المبسط الواحد، يمثل عنصر طرد لمرتادي السوق في الوقت الراهن، خصوصا أن الإقبال الشديد الذي يحظى به حاليا يعود لرخص الاسعار.
