نقل "واقف" القطيف إلى سوق الخميس بالقوة الجبرية

الجهات الأمنية تشارك في إزالة مخالفات الباعة عن ملكية خاصة

تدخلت الجهات الأمنية في محافظة القطيف، عصر أمس، لتنفيذ نقل السوق الشعبي المعروف ب "سوق واقف" من موقع ملكية خاصة إلى موقع آخر في سوق الخميس الشعبي المجاور له. وتشكّلت لجنة حكومية لإدخال قرار بلدي سابق بالنقل إلى حيّز التنفيذ بعد سنوات من الجدل الرسمي والشعبي حول مشكلة السوق التي كانت تُقام عصر كل يوم في أرض مملوكة لأحد المواطنين.
وقد أذعن الباعة لمطالب اللجنة، وانتقل أكثرهم إلى الموقع الجديد، وسط تجمهر مئات من مرتادي السوق الذين فوجئوا بأن السوق انتقل إلى مكان آخر.
ويتضمن إجراء النقل تحديد أيام عمل السوق في ستة أيام تبدأ عصر الخميس وتنتهي عصر الثلاثاء، بهدف إتاحة الفرصة لمستأجري مظلات ومباسط سوق الخميس للتحضير والإعداد والتجهيز. كما تضمّن التنظيم اقتصار نشاط السوق على بيع الأثاث المستخدم والرجيع والعدد والأدوات والأواني المنزلية والتحف والهدايا والأجهزة الكهربائية القديمة والمستخدمة وما في حكمها, ومنع بيع وعرض كافة أنواع المواد الغذائية وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب.
وفي الوقت الذي أحدث القرار استياءً بين باعة السوق؛ أكد رئيس المجلس البلدي في المحافظة المهندس جعفر الشايب أن الإجراءات التي اتخذتها البلدية بمشاركة جهات رسمية جاءت متوجة لقرار اتخذه المجلس البلدي بتاريخ 20/3/1430ه بهذا الخصوص، بعد ورود شكاوى عديدة ومستمرة من مواطنين عن غياب الرقابة على المواد التي يتم بيعها وعرضها في السوق ومنها مواد غذائية معلبة ومطهية وفواكه وأسماك وأشرطة كاسيت وفيديو وأقراص الكمبيوتر وغيرها إضافة الى تضرر العديد من التجار المرخصين المجاورين للسوق بسبب هذه الحالة غير النظامية.
وأضاف الشايب أن المجلس أوضح في قراره آلية تفصيلية لتنظيم السوق ونقلها لسوق الخميس الشعبي، كتحديد أيام العمل ونوعية نشاط السوق وطريقة نقل الباعة مؤكدا على أمله في أن تتم إجراءات الانتقال بصورة سلسة ومناسبة للجميع حيث إنه سبق أن جرت ممانعات من قبل الباعة حالت دون استكمال هذه الإجراءات.
وقال الشايب إن سوق الخميس الشعبي ينبغي أن يتطور كي يستوعب الطلب المتزايد على البيع المفتوح وأن ينظم بصورة تمكن مراقبة المواد المعروضة فيه حفاظا على صحة المواطنين وفتح المجال أمام التنافس المتكافيء بين أصحاب البسطات. وأوضح أن المشكلة لا تقتصر فقط على سوق واقف وإنما تمتد أيضا إلى الأسواق الجوالة في مختلف الأحياء والتي تحولت إلى بؤر للعمالة الوافدة وغيرالنظامية، مقترحا أن تكون هنالك سوق شعبية مناسبة في بعض المواقع المناسبة في محافظة القطيف وتتم إدارتها بصورة منظمة.