مشروع دولي للحد من الملوثات العضوية

كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد ابن حمزة أبو غرارة أمس، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع خفض الملوثات العضوية الثابتة في دول البحر الأحمر وخليج عدن، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وفق الخطة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة النهائية من المشروع في كل من السعودية ومصر والسودان والأردن.
وأشار أبو غرارة إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من انبعاثات المواد العضوية الثابتة (U-POPs) في المدن الساحلية لإقليم البحر الأحمر وخليج عدن من طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة BAT/BEP لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي.
وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع بإجراء حصرٍ شامل لمصادر هذه الملوثات في الإقليم من طريق تنفيذ مسوحات ميدانية بالتنسيق وبالتعاون مع خبراء وطنيين من كل دولة من الدول المشتركة في المشروع، وبناءً على نتائج هذه المسوحات تم تحديد أولويات العمل الوطنية - في هذا المجال - في كل دولة ليتم العمل عليها خلال المشروع، وتم تشكيل فرق عمل وطنية وتدريبهم عملياً على وسائل وكيفية جمع العينات من البيئة (مثل مداخن المصانع الكبيرة ومحارق النفايات)، إضافةً إلى توفير أجهزة لجمع عينات من الهواء المحيط وأخرى لجمع عينات من غازات المداخن.
وقال: «إن الهيئة تعاقدت مع بعثةٍ من الخبراء الدوليين للقيام بعمل تقييم للأوضاع التشغيلية في الصناعات التي حددتها الدول المشتركة في المشروع، إضافةً إلى اقتراح جملة من طرق التشغيل البديلة والتقنيات الحديثة والتي من شأنها خفض هذه الملوثات الضارة وفي الوقت نفسه خفض كلفة التشغيل وذلك من خلال شراكات عقدتها الهيئة مع هذه الصناعات المختارة».
وعن خصائص ومخاطر هذا النوع من الملوثات، أوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن الملوثات العضوية الثابتة عبارة عن مجموعة من المواد الكيماوية شديدة السمية، مثل المواد التي تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية كمادة «DDT» ومنها ما يستخدم في العزل الحراري وأخرى تدخل في صناعة المولدات الكهربائية مثل مادة «BCB» وينتج بعضها أثناء عمليات حرق النفايات والقمامة مثل مركبات «الدايوكسين» و»الفيوران».
وأكد أن ما يزيد من خطورة هذه المواد كونها غير قابلة للتحلل بمرور الوقت، وحتى إن بعضها من الممكن أن يظل موجوداً بنفس تركيبه السام في البيئية المحيطة بالإنسان لسنوات عدة، إضافةً إلى قابليتها للتراكم المستمر في خلايا الكائنات الحية ما يشكل تهديداً حقيقياً على صحة الأجيال المقبلة، إذ تؤثر هذه المواد بشكل مباشر على الجهاز العصبي للكائن الحي وعلى وظائفه الفيسيولوجية، وأن لديها القدرة على الانتقال بين الأوساط المختلفة كالماء والتربة والهواء، مشيراً إلى أن هذا النوع من الملوثات كان موضوع اتفاق ستوكهولم الدولي الذي دخل حيز النفاذ وأصبح ملزماً منذ عام 2004 وصادق عليه حتى الآن أكثر من 170 دولة.