بحث السبل الكفيلة للحد من انبعاث الملوثات العضوية

اختتمت امس الأربعاء أعمال ورشة العمل الإقليمية التي عقدت بمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجده حول نقل وتطويع أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية الممكنة للحد من الانبعاث الانفلاتية للملوثات العضوية الثابتة وذلك بمشاركة خبراء متخصصين من دول الإقليم وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحفظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابوغرارة إن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الملوثات العضوية الإقليمي الذي وقعته الهيئة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في 21 مارس 2009 م، ويهدف المشروع الى تنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز استراتيجيات الحد من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة؛ والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، وذلك عن طريق استخدام أفضل تكنولوجيا وأفضل ممارسات بيئية ممكنة، انسجاماً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة من دول الإقليم.
وأشار أبو غراره إلى أهمية هذا المشروع على الصحة العامة في دول الإقليم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية نظرا لخطورة هذه المواد على الصحة العامة وعلى صحة البيئة البحرية والساحلية ، فالملوثات العضوية الثابتة مواد كيميائية عضوية بطيئة التفكك، تزيد فترة نصف العمر لها عن شهرين في الماء أو ستة أشهر في التربة والرسوبيات، كما انها بطيئة التفكك نسبيا في الهواء أيضا ويمكن أن تبقى معلقة في الهواء لفترة تصل إلي يومين، ولذلك يمكن انتقالها من مكان لآخر مع الهواء إلى مسافات بعيدة وهي مواد ضارة للبيئة وللإنسان مباشرة، كما أنها يمكن أن تتراكم في بعض الكائنات الحية التي يستهلكها الإنسان فيصل ضررها إليه عن طريق الغذاء أيضا.
وتعتبر مصانع المواد الكيميائية والمصانع التي تشتمل على أفران تتراوح درجات الحرارة فيها من 300 إلى 1000 درجة مئوية إضافة إلى أعمال التكرير ومحارق النفايات من أهم مصادر هذه الملوثات.
وأضاف إن الورشة تشتمل على محاضرات نظرية وتدريب عملي للتعريف باتفاقية ستوكهولم، والملوثات العضوية الثابتة، والتعريف بوسيلة الأدوات القياسية وكيفية استخدامها لتحديد كمية انبعاث الملوثات العضوية الثابتة بشكل عام مع التركيز على الديوك سين والفيوران، بالإضافة إلى إعداد القوائم الفنية وقوائم الجرد لمصادر الانبعاث والأثر البيئي والاقتصادي-الاجتماعي لهذه الانبعاث وتأثيرها على صحة الإنسان.
وبين أبو غراره أن الهيئة سعت إلى تنفيذ هذا المشروع الإقليمي والذي ينفذ بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وتشارك فيه من دول الهيئة كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان والجمهورية اليمنية. ويهدف المشروع إلى رفع القدرات البشرية والفنية في هذه الدول لمنع أو الحد ما أمكن من انبعاث هذه المواد الكيميائية الضارة ويستغرق تنفيذ المشروع عامين.
تجدر الإشارة أن الهيئة بدأت تدريبها في هذا الجانب بإعداد ورشة عمل وطنية خصصت للمختصين في السعودية لمدة يومين بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقدت بمقر الهيئة بجده.