مشروع دولي لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي والحد من الملوثات العضوية

كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غراره عن انتهاء المرحلة الأولى والثانية من مشروع خفض الملوثات العضوية الثابتة في دول البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وفق الخطة والبرنامج الزمني المتفق عليه ، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة النهائية من المشروع في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبين أن المشروع يهدف إلى الحد من انبعاثات المواد العضوية الثابتة "U-POPs" في المدن الساحلية لإقليم البحر الأحمر وخليج عدن بإستخدام أفضل التقنيات المتاحة و الممارسات البيئية الممكنة " BAT/BEP " لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي , مفيدا أن الهيئة بدأت بتنفيذ المشروع بإجراء حصر شامل لمصادر هذه الملوثات في الاقليم عن طريق تنفيذ مسوحات ميدانية بالتنسيق وبالتعاون مع خبراء وطنيين من كل دولة مشتركة في المشروع، وبناء على نتائج هذه المسوحات تم تحديد أولويات العمل الوطنية في هذا المجال في كل دولة لكي يتم العمل عليها خلال المشروع وتم تشكيل فرق عمل وطنية وتدريبهم عملياً على وسائل وكيفية جمع العينات من البيئة مثل مداخن المصانع الكبيرة ومحارق النفايات و تم توفير أجهزة لجمع عينات من الهواء المحيط وأخرى لجمع عينات من غازات المداخن.
وأكد أبو غرارة حرص الهيئة على نقل المعرفة للخبراء الاقليميين من خلال التعاقد مع بعثة من الخبراء الدوليين للقيام بعمل تقييم للاوضاع التشغيلية في الصناعات التي حددتها الدول المشتركة في المشروع , إضافة إلى اقتراح جملة من طرق التشغيل البديلة والتقنيات الحديثة التي من شأنها خفض الملوثات الضارة وفي نفس الوقت خفض تكاليف التشغيل وذلك من خلال شراكات عقدتها الهيئة مع هذه الصناعات المختارة.
وعن خصائص و مخاطر هذا النوع من الملوثات أوضح أمين عام الهيئة بأن الملوثات العضوية الثابته عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية شديدة السمية مثل المواد المستخدمة في صناعة المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية كمادة " دي دي تي " ومنها مايستخدم في العزل الحراري وأخرى تدخل في صناعة المولدات الكهربية مثل مادة " بي سي بي " وينتج بعضها أثناء عمليات حرق النفايات مثل مركبات الدايوكسين والفيوران .
وأوضح أن ما يزيد من خطورة هذه المواد كونها غير قابلة للتحلل بمرور الوقت وحتى أن بعضها من الممكن أن يظل موجوداً بنفس تركيبته السامة في البيئية المحيطة بالانسان لسنوات عديدة وقابليتها للتراكم المستمر في خلايا الكائنات الحية مما يشكل تهديداً حقيقياً على صحة الأجيال القادمة حيث تؤثر هذه المواد بشكل مباشر على الجهاز العصبي للكائن الحي وعلى وظائفه الفيسيوليجية كما أن لديها القدرة على الانتقال بين الاوساط المختلفة كالماء والتربة والهواء ، وقد كان هذا النوع من الملوثات موضوع اتفاقية ستوكهولم الدولية التي دخلت حيز النفاذ وأصبحت ملزمة عام 2004م وصادق عليها حتى الآن أكثر من "170 " دولة.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها تضم في عضويتها كل الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
// انتهى //