مشروع دولي لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي

كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع خفض الملوثات العضوية الثابتة في دول البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وفق الخطة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة النهائية من المشروع في كل من المملكة وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار أبو غرارة إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من انبعاثات المواد العضوية الثابتة في المدن الساحلية لإقليم البحر الأحمر وخليج عدن، عن طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي.
وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع بإجراء حصر شامل لمصادر هذه الملوثات في الإقليم عن طريق تنفيذ مسوحات ميدانية بالتنسيق وبالتعاون مع خبراء وطنيين من كل دولة من الدول المشتركة في المشروع، وبناء على نتائج هذه المسوحات فقد تم تحديد أولويات العمل الوطنية في هذا المجال في كل دولة لكي يتم العمل عليها خلال المشروع، وتم تشكيل فرق عمل وطنية وتدريبهم عمليا على وسائل وكيفية جمع العينات من البيئة (مثل مداخن المصانع الكبيرة ومحارق النفايات)، وتم توفير أجهزة لجمع عينات من الهواء المحيط وأخرى لجمع عينات من غازات المداخن.
وعن خصائص ومخاطر هذا النوع من الملوثات أوضح أبوغرارة، أن الملوثات العضوية الثابتة عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية شديدة السمية، مثل المواد التي تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية كمادة (دي. دي. تي)، ومنها ما يستخدم في العزل الحراري وأخرى تدخل في صناعة المولدات الكهربية مثل مادة (بي. سي. بي)، وينتج بعضها أثناء عمليات حرق النفايات والقمامة مثل مركبات (الدايوكسين، والفيوران).