مشروع دولي لمنع الملوثات العضوية بالمملكة

كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غراره عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع خفض الملوثات العضوية الثابتة في دول البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بالتعاون مع “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” UNIDO، وفق الخطة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة النهائية من المشروع في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار أبو غراره إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من انبعاثات المواد العضوية الثابتة U-POPs في المدن الساحلية لإقليم البحر الأحمر وخليج عدن عن طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة BAT/BEP لخفض الانبعاث في القطاع الصناعي.
وأوضح أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع بإجراء حصر شامل لمصادر هذه الملوثات في الاقليم عن طريق تنفيذ مسوحات ميدانية بالتنسيق وبالتعاون مع خبراء وطنيين من كل دولة من الدول المشتركة في المشروع، وبناء على نتائج هذه المسوحات فقد تم تحديد أولويات العمل الوطنية - في هذا المجال - في كل دولة لكي يتم العمل عليها خلال المشروع، وتم تشكيل فرق عمل وطنية وتدريبهم عملياً على وسائل وكيفية جمع العينات من البيئة (مثل مداخن المصانع الكبيرة ومحارق النفايات)، و تم توفير أجهزة لجمع عينات من الهواء المحيط وأخرى لجمع عينات من غازات المداخن.
وقال: «حرصاً من الهيئة على أهمية نقل المعرفة للخبراء الاقليميين فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع بعثة من الخبراء الدوليين للقيام بعمل تقييم للاوضاع التشغيلية في الصناعات التي حددتها الدول المشتركة في المشروع، بالاضافة الى اقتراح جملة من طرق التشغيل البديلة والتقنيات الحديثة والتي من شأنها خفض هذه الملوثات الضارة وفي نفس الوقت خفض تكاليف التشغيل وذلك من خلال شراكات عقدتها الهيئة مع هذه الصناعات المختارة».