أبو غرارة : «الملوثات العضوية» خطر يهدد البيئة البحرية والساحلية

حذر الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد ابن حمزة أبو غرارة، من خطورة الملوثات العضوية على صحة البيئة البحرية والساحلية.
وقال خلال ورشة عمل وطنية نظمت أمس في جدة، بهدف تفعيل مشروع الملوثات العضوية الإقليمي الذي وقعته الهيئة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2009: «إن الملوثات العضوية الثابتة مواد كيماوية بطيئة التفكك، تزيد فترة نصف العمر لها على شهرين في الماء أو ستة أشهر في التربة والرسوبيات»، وزاد: «هي بطيئة التفكك نسبياً في الهواء أيضاً ويمكن أن تبقى معلقة في الهواء لفترة تصل إلى يومين، ولذلك يمكن انتقالها من مكان لآخر مع الهواء إلى مسافات بعيدة وهي مواد ضارة للبيئة وللإنسان مباشرة، كما أنها يمكن أن تتراكم في بعض الكائنات الحية التي يستهلكها الإنسان فيصل ضررها إليه عن طريق الغذاء أيضاً».
وأكد أبو غرارة أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الملوثات العضوية الإقليمي الذي وقعته الهيئة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في 21 مارس 2009 م، ويهدف المشروع إلى تنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز إستراتيجيات الحد من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة، والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، وذلك من طريق استخدام أفضل تكنولوجيا وأفضل ممارسات بيئية ممكنة، انسجاماً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة من دول الإقليم، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع على الصحة العامة في دول الإقليم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وبين الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن مصانع المواد الكيماوية والمصانع التي تشتمل على أفران تتراوح درجات الحرارة فيها من 300 إلى 1000 درجة مئوية، إضافة إلى أن أعمال التكرير ومحارق النفايات تعد من أهم مصادر هذه الملوثات.
ومضى بالقول: «الورشة اشتملت على محاضرات نظرية وتدريب عملي للتعريف باتفاقية ستوكهولم، والملوثات العضوية الثابتة، والتعريف بوسيلة الأدوات القياسية وكيفية استخدامها لتحديد كمية انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة عموماً مع التركيز على الديوكسين والفيوران، إضافة إلى إعداد القوائم الفنية وقوائم الجرد لمصادر الانبعاثات والأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الانبعاثات وتأثيرها على صحة الإنسان، مفيداً أن الهيئة سعت إلى تنفيذ هذا المشروع الإقليمي والذي ينفذ بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وتشارك فيه من دول الهيئة كل من السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان والجمهورية اليمنية. ويهدف المشروع إلى رفع القدرات البشرية والفنية في هذه الدول لمنع أو الحد ما أمكن من انبعاث هذه المواد الكيماوية الضارة ويستغرق تنفيذ المشروع عامين.