الفقيه: عدم المحاسبة على إنتاجية الخدمات الصحية سبب «تردّيها»

أكد كبير جراحي القلب السعوديين الدكتور محمد الفقيه، أنه إذا لم توضع أهداف إنتاجية كمية ونوعية لإدارات المؤسسات الصحية الحكومية، وتحاسب على تحقيق الأهداف، في مقابل الموازنات التي تعطى لها، فستستمر الدولة في الصرف أكثر، فيما ستحصل على خدمات صحية أقل للمواطنين حتى لو وضعت كل موازنتها في الصحة.
ودعا إلى محاسبة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بحسب أهداف توضع لها، «لأن إنتاجيتها الحالية متدنية جداً، ولا يوجد أي نوع من المحاسبة على تحقيق هدف معين كماً ونوعاً»، فيما طالب وزارة المالية قبل أن تصرف الموازنة للمستشفيات أن تعرف ماذا ستنتج في نهاية العام.
وأوضح الفقيه، خلال استضافته في «منتدى العُمري»، للحديث حول «الخدمات الصحية في السعودية المستوى والطموح»، أول من أمس (الجمعة)، أن «وزارة المالية لم تفرض أي شروط تتعلق بالإنتاجية في مقابل موازنات المؤسسات الصحية، فمثلاً إذا ذهب المسؤولون في الصحة إلى وزارة المالية لطلب موازنة لمستشفى، تقوم المالية ب«مكاسرة» المبلغ، فإذا طلبوا 100 ألف، قالت المالية 60 ألف، حتى يتوصلون معهم إلى 70 أو 80 ألف»، مبيناً أنه «إلى حد الآن لا توجد مناقشة من المالية حول الإنتاجية، مثل عدد المرضى المعالجين، والعمليات التي تجرى، ونوعية العلاج والنتائج النهائية».
وكشف أن 85 في المئة من المراجعين للعيادات الخاصة سعوديين، على رغم وجود الخدمات الصحية الحكومية المجانية في مستشفيات متطورة جداً، مرجعاً أسباب مراجعة الناس للقطاع الخاص، ل«عدم الرضا لدى المواطنين من المستوى والطريقة التي تقدم فيها الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، خصوصاً في صعوبة الحصول على الخدمة لمراجعة طبيب أو الدخول للمستشفيات الحكومية، وإذا حصول القبول فقائمة الانتظار طويلة».
وأشار إلى أن أقسام الإسعاف أصبح الرفض فيها أمراً مألوفاً، فكثير من الناس يذهب من إسعاف إلى آخر، ولا يجد العلاج، حتى لو كانت الحالة خطيرة، على رغم صدور الأوامر الملكية السامية بوجوب علاج للحالات الطارئة في الإسعاف، «إلا أننا نسمع دائماً عن حالات يرفضها الإسعاف، بل أن هناك توجيهات داخلية في المستشفيات مكتوبة في كيفية التخلص من المريض حين يأتي إلى الإسعاف».
ودعا الفقيه، في سبيل تطوير الخدمات الصحية على المستوى البعيد، إلى إيجاد مؤسسة ضمان صحي عام، تدار بصورة مستقلة، ولكن تتبع الدولة ومواردها تعتمد على اشتراكات إجبارية من المواطنين، «يعفى منها غير القادر الفقير، وتعزز الدولة موازنة هذه المؤسسة في حال النقص»، مؤكداً أنه إذا لم تنشأ مؤسسة للضمان الصحي، فلن تستطيع الدولة مواكبة نوعية الرعاية الصحية المتطورة، ولن يكون لديها القدرة على التغطية العادلة لجميع المواطنين، مبيناً أن النظام الصحي الجيد، يقدم تحسين صحة السكان بجميع الأعمار، والاستجابة السريعة لحاجة المريض إلى العلاج، والتوزيع العادل في الخدمات الصحية. وكان الفقيه، أوضح في بداية محاضرته ونهايتها، أن حديثه رأي شخص فني «لا يعرف بالاقتصاد أو السياسة»، واصفاً نفسه ب«السباك»، خصوصاً أنه من العام 77 ميلادي وحتى 2006، وهو يعمل في غرفة العمليات اليومية.