انخفاض قيمة التداول في «الأسهم السعودية» بنسبة 21 في المئة

أشار التقرير الصادر أخيراً عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إلى انخفاض مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجدداً في يوليو الماضي مع تحول أنظار المستثمرين نحو أزمة الديون الأميركية، إضافة إلى قضايا الديون السيادية المستمرة في أوروبا.
بينما تسببت المسائل التشريعية وتلك المتعلقة بالشركات في الأسواق المحلية في ابتعاد المستثمرين عن السوق قبيل شهر رمضان المبارك، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون (S&P GCC) 2.8 في المئة في الشهر المنصرم بعد أن كان تعرض لانخفاض في يونيو بنسبة 2 في المئة، لتصبح نسبة الخسائر منذ بداية العام وحتى يوليو 7 في المئة تقريباً. من جهته، كان سوق دبي راكداً، في حين استطاعت السوق القطرية بصعوبة الصعود بنسبة 0.50
في المئة. أما أكبر انخفاض فكان في المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 4.24 في المئة.
على صعيد آخر، انخفضت السيولة بشكل كبير في يوليو الماضي، وانخفضت معها القيمة المتداولة في دول التعاون بنسبة 22 في المئة إلى 20.8 بليون دولار، في حين انخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 31 في المئة إلى 7 بليون فقط. وشهدت السوق السعودية والكويتية انخفاضاً في القيمة المتداولة بنسبة 21 في المئة و12 في المئة على التوالي. وتبلغ القيمة المتداولة في دول التعاون منذ بداية العام وحتى الآن 215 بليون دولار، أي أعلى بنسبة 10 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
في غضون ذلك، ارتفعت مستويات المخاطر في دول التعاون (قياساً بمؤشر المركز للتقلب- MVX) بنسبة 1 في المئة في يوليو الماضي بعد زيادته بمعدل 21في المئة في يونيو الماضي. وكان مؤشر المركز للتقلب للسوق الكويتية الأكثر ارتفاعاً، إذ قفز 56 في المئة خلال يوليو، في حين شهد مؤشر سوق قطر انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي، إذ هبط بنسبة 37 في المئة لشهر يوليو.
كانت العوائد الشهرية سلبية في أنحاء واسعة من أسواق العالم ما عدا آسيا الباسفيك الراكدة (باستثناء اليابان)، إذا كانت مكاسبها شحيحة وبلغت 0.17 في المئة على المستوى الشهري في مؤشر نيكاي 225.
بينما قادت السوق الهندية ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا (MSCI Europe) الخسائر، إذ هبط المؤشران بمعدل 3.4 في المئة، و3.3 في المئة على التوالي، كذلك هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P500) بنسبة 2 في المئة خلال شهر يوليو مع تصاعد أزمة الديون.
كانت الأسواق العالمية منشغلة بقصة الاتفاق على الديون الأميركية في يوليو الماضي، وارتفع سعر الذهب على إثر عدم الاستقرار الذي يلف الأسواق، وبلغت نسبة صعوده 8.5 في المئة في الشهر الماضي، كذلك ارتفع سعر النفط الخام 4 في المئة تقريباً في يوليو، ليصبح الصعود منذ بداية العام وحتى الشهر المنصرم 27 في المئة تقريباً.
إلى هذا، تحولت أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة بعد تفاقم أزمة الديون والجمود السياسي الذي أفضى بوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف إلى الإشارة إلى أن فرصة تخفيض تصنيف الديون الأميركية تبلغ 50 في المئة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بعد أن وصلت البلاد بسرعة إلى سقف ديون البلاد يبلغ 14.3 تريليون دولار. لكن وأخيراً تم الاتفاق على الصفقة التي دامت 11 ساعة، التي دعت إلى تخفيض الإنفاق الحكومي العام بمعدل 2.1 تريليون دولار، في خطة لتخفيض العجز مدتها 10 سنوات، أي حوالى نصف المبلغ المستهدف وقيمته 4 تريليون دولار. بعد الإعلان عن الصفقة، أكدت وكالة موديز تصنيف البلاد AAA، لكنها وضعت البلاد ضمن نظرة مستقبلية سلبية بسبب النمو الاقتصادي البطيء والضعف المالي، في حين خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA +، مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهته، يتوقع أن يضع البنك المركزي الأوروبي حداً لسياسته الصارمة مع ظهور مؤشرات على ضعف نموه الاقتصادي، في حين تظهر المشكلات في إسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى استئناف شراء الديون الحكومية المتعثرة.