الأسهم السعودية تقود ارتفاع مؤشر السوق في الخليج ب44%

كشف تقرير مالي معني برصد حركة مؤشر سوق الأسهم الخليجية، أن السوق السعودية قادت ارتفاع مؤشر السوق الخليجية للارتفاع بنسبة، 2.55 في المائة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الإيجابي رصد خلال شهر ديسمبر من العام 2011،
وقال التقرير الذي صدر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إن شهر ديسمبر الماضي كان إيجابيًا بالنسبة للأسواق الخليجية، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) بنسبة 2.55%، بفضل الأداء القوي للسوقين السعودية والقطرية، التي صعدت بنسبة 5.13%، و2.17% على التوالي.
في حين كانت سوق دبي أكثر الخاسرين، إذ هبط مؤشرها بنسبة 1.85% في ديسمبر.
بالنسبة لسنة 2011، وصلت قيمة التداول في الأسواق الخليجية إلى 354 مليار دولار، بزيادة وقدرها 19% ، وهي السنة الأولى منذ 2006 التي تشهد فيها السيولة توسعًا. إلى هذا، شهدت فقط السوقين السعودية والقطرية بين الأسواق الأخرى نموًا إيجابيًا في السيولة، وارتفع مستواها إلى 44% و22% على التوالي، واحتلت قطر المركز الثاني كأكثر الأسواق سيولة في دول مجلس التعاون الخليجي.
و لفت تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون « S&P GCC» هبط بنسبة 8.5%، بعدما أنهت جميع الأسواق العام الماضي باللون الأحمر باستثناء السوق القطرية التي حققت ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1%.
بينما عانت الأسواق الأخرى من انخفاضًا بمعدلات مزدوجة، باستثناء السعودية التي استطاعت الحد من خسائرها إلى 3%. بينما كانت البحرين أكبر الخاسرين ، إذ أد الاضطراب السياسي إلى تراجع المؤشر 20%.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار الهامة التي طرأت مؤخرًا على الأسواق الخليجية والتي شملت المحافظة على مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» على إدراج السوقين القطرية والإماراتية ضمن أسواق «الفرونتيير» مشيرة إلى ضعف السيولة والحدود المفروضة على تملك الأجانب في قطر. ومع ذلك، ستبقى السوقان في القائمة ضمن مراجعة حتى منتصف العام تحسبًا لأي ترقية متوقعة إلى وضع الأسواق الناشئة.
وتهدف سوق الأسهم السعودية إلى الانتهاء من القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب في السوق المالية «تداول» بغضون منتصف يناير، وذلك لتطبيقها بحلول الربع الأول أو الثاني من هذا العام.
هبطت الودائع في البنوك الإماراتية للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، مما دفع بمعدلات الإنتربنك إلى الارتفاع، وتقييد هوامش البنوك.
وفيمل يتعلق بالسوق الكويتية، وصل فائض ميزانية الحكومة الكويتية إلى 41.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام «حتى نوفمبر»، بينما ارتفعت الإيرادات بمعدل 41.6% لتبلغ 67 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قال التقرير إن مستوى السيولة ارتفع في الأسواق الخليجية، إذ نمت قيمة وحجم الأسهم المتداولة بنسبة 47% و62% على التوالي خلال الشهر المنصرم.
من جانب آخر، انخفضت المخاطر في الأسواق الخليجية «قياسا بمؤشر المركز للتقلب – MVX» بنسبة 34% في ديسمبر، في حين بلغ نموها السنوي 16% في 2011. على صعيد سوق أبوظبي، تضاعف مؤشر المركز للتقلب في هذه السوق خلال ديسمبر، بينما بلغ في السوق الكويتية 16%، لكن 34% بالنسبة للسنة كلها.