أوضح تقرير اقتصادي أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مكاسب إضافية في شهر إبريل الماضي، ولو أنها لم تكن قوية كتلك التي شهدتها في مارس، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون (S&P 3 ) بالمائة في الشهر المنصرم، مقابل 6 بالمائة في مارس بحسب تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، حيث سيطر على العوائد ارتفاع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 7 بالمائة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5 بالمائة، في حين أن السوق البحرينية كانت الوحيدة التي شهدت ضعفاً مستمراً، وفقدت 1.4 بالمائة خلال هذا الشهر. جانب من حركة التداولات في سوق دبي (اليوم) وانخفض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية بمعدل يزيد على النصف في إبريل الماضي، وكان على رأسه انخفاض مؤشر المركز للتقلب في السوق السعودية بنسبة 60 بالمائة، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في السوق الكويتية بنسبة 41 بالمائة، كذلك هبطت عمليات التقييم في السوق الكويتية إلى 15و20 ضعفاً، مع نمو الأرباح، بينما زادت التقييمات في قطر بشكل طفيف واقتربت من حدود 15 ضعفاً، وانخفض حجم التداول بنسبة 2 بالمائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 1 بالمائة إلى 37 مليار دولار. ارتفعت مؤشرات أسواق العالم خلال إبريل بفضل تعزيز قطاع التصنيع الأوروبي، وشهدت الأسواق الأمريكية تحسناً رغم التحذير الائتماني الذي أطلقته ستاندرد آند بورز. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنسبة 4 بالمائة في الشهر المنصرم، ليتضاعف العائد منذ بداية العام وحتى إبريل إلى 9 بالمائة تقريباً. وشهدت السوق السعودية انخفاضاً بقيمة 10 بالمائة في حجم التداول، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة 3 بالمائة إلى30 مليار دولار. وفي الإمارات، نما حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14 بالمائة و6 بالمائة، بينما كانت قيمة الأسهم المتداولة في الكويت راكدة. من جهة أخرى، لا يزال ارتفاع أسعار النفط الخام يساهم في دعم الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر خام برنت 126 دولاراً لبرميل النفط الواحد، وبلغ العائد الشهري عليه 8 بالمائة، ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الحساب الجاري المجمع يزيد على 290 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعفي مستوى 2010، بفضل تصاعد أسعار النفط. من جهة أخرى، تم الإعلان عن أرباح الربع الأول، وأبلت البنوك بلاءً حسناً، كما أظهر بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الوطني نتائج قوية، إذ تضاعف صافي أرباح الأول، بينما ارتفعت أرباح الثاني بنحو 30 بالمائة تقريباً، كذلك قدّم بنك قطر الوطني هو الآخر نتائج قوية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 34 بالمائة على خلفية الإقراض القوي، وارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 6 بالمائة على الأساس السنوي ليبلغ تقريباً 300 مليون دولار، ففي حين لم تتجاوز أرباح الراجحي 1 بالمائة فقط خلال الربع الأول، وقدّم قطاع الصناعات هو الآخر أداءً جيداً على خلفية أسعار النفط القوية، إذ ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 42 بالمائة خلال تلك الفترة ووصلت إلى ملياري دولار، بينما شهدت شركة صناعات قطر نمواً قدره 75 بالمائة، على العكس من ذلك، تراجع قطاع الاتصالات في دول المنطقة، إذ شهدت شركة اتصالات هبوط صافي أرباحها بنسبة 9 بالمائة، بينما انخفضت أرباح شركة كيوتل القطرية بنسبة 36 بالمائة، أما صافي أرباح شركة زين فبلغ 254 مليون دينار، وبنمو 36 بالمائة. من بين الشركات الأخرى التي أعلنت عن نتائجها في الربع الأول شركة إعمار العقارية التي هبط صافي أرباحها بنحو 45 بالمائة. وشهد شهر ابريل المنصرم بعض الأخبار المهمة في المنطقة بحسب التقرير كالآتي: • إمكانية تعزيز وترقية وضع سوقي الإمارات وقطر من أسواق «فرونتيير» إلى أسواق ناشئة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ومن المتوقع اتخاذ هذا القرار في يونيو، ويشعر كثير من المحللين بالتفاؤل أكثر حيال ترقية مركز قطر مقابل الإمارات. • في الكويت، تم الإعلان عن زيادة الإنفاق على خطة التنمية المحلية إلى 1.2 مليار دينار في الربع الثالث من 2010 بعد أن كانت 735 مليون دينار في النصف الأول من 2010. • خفض بنك قطر المركزي معدلات الفائدة لتعزيز مستوى الإقراض، خاصة نحو القطاع الخاص حيث يعاني من ضعف الطلب على التسهيلات الائتمانية. وخفّض معدل العوائد لليلة واحدة ومعدل الريبو إلى 1 و5 بالمائة على التوالي. جدول اداء المؤشرات الخليجية خلال ابريل (اليوم) • أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن تأجيل نقل أرقام شركات الاتصالات المتنقلة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من هذا العام. وحول أداء الأسواق العالمية خلال ابريل حيث ارتفعت مؤشرات أسواق العالم خلال إبريل بفضل تعزيز قطاع التصنيع الأوروبي، وشهدت الأسواق الأمريكية تحسناً رغم التحذير الائتماني الذي أطلقته ستاندرد آند بورز. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنسبة 4 بالمائة في الشهر المنصرم، ليتضاعف العائد منذ بداية العام وحتى إبريل إلى 9 بالمائة تقريباً. أما أبرز ما شهده إبريل فكان وضع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية الديون الأمريكية ضمن مؤشر الرقابة تحسباً لأي تخفيض ائتماني محتمل من «مستقر» إلى «سلبي»، الأمر الذي سبّب صدمة وتراجعاً في سوق السندات لفترة قصيرة، أما التحذير فيشير إلى أن هناك فرصة من أصل ثلاث يمكن خلالها أن تخفّض ستاندرد آند بورز التصنيف خلال الأشهر الستة القادمة أو العامين المقبلين.
