تباطؤ نمو الأسواق الخليجية رغم ارتفاع التداولات إلى 34 بليون دولار

رصد تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة الارتفاع في الأسواق الخليجية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، على رغم تفوقها على الأسواق الناشئة، في حين نمت القيمة المتداولة في المنطقة بنحو 6 في المئة إلى 34 بليون دولار.وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول الأسواق الخليجية في أبريل: «إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رغم استمرار تفوق أدائها على نظيرتها الناشئة في 2010، إلا أنه وعلى الأساس الشهري، بقيت متباطئة، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق دول مجلس التعاون بنسبة 1 في المئة في أبريل، ليصبح الارتفاع منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي 13.6 في المئة».
وأضاف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن مؤشر الأسواق الخليجية تفوق على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، وكذلك مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين اللتين بلغ العائد عليهما 3 في المئة و -1 في المئة على التوالي».
وأشار إلى أن السوقين الكويتية والإماراتية كانتا أبرز المتراجعين، إذ خسرتا 1.22 في المئة و6.66 في المئة على التوالي الشهر الماضي، مشيراً إلى أن تركيز المستثمرين في المنطقة كان منصباً على مسألة ديون مجموعة دبي، والنزاعات القانونية مع أجليتي ونتائج الربع الأول.
وبشأن أرباح الشركات في دول التعاون، قال التقرير إنها جاءت متباينة، فالبنوك شهدت نتائج غير متساوية في الربع الأول، بعد أن تعرضت المصارف من الوزن الثقيل مثل «الراجحي» و«سامبا» إلى انخفاض فصلي، في حين نمت المحصلة النهائية لصافي الأرباح والخسائر في بنك الإمارات دبي الوطني خلال الفترة ذاتها بنسبة 34 في المئة، وكذلك كانت الحال بين البنوك الكويتية، التي شهد فيها بنك الكويت الوطني نمواً، في حين انخفض بيت التمويل الكويتي.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الاتصالات لم تكن نتائجه مشجعة بل ضعيفة، إذ لم تصب معظم الشركات توقعاتها، وأن السيولة «انكمشت في السوقين الكويتية والإماراتية، وانخفضت معها قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13 في المئة و37 في المئة على التوالي».
وارتفع مستوى التقلب في معظم الأسواق خلال أبريل، إذ نما مؤشر المركز للتقلب لدول التعاون عند معدل 68 في المئة، بحسب مؤشر المركز للتقلب، في حين انخفضت المخاطر في قطر والإمارات وعُمان ما بين 25 و35 في المئة.
وحول الأسواق العالمية، قال التقرير إن الأسواق العالمية في أبريل تراجعت بسبب توجس المستثمرين بشأن زيادة الشكوك المتعلقة بمسألة ديون اليونان، وعدوى انتقالها إلى دول أخرى مدينة في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا. وبقي مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم ثابتاً كما هو في أبريل، بعد أن ارتفع بنسبة 6 في المئة في آذار (مارس) الماضي، ليحافظ بذلك على ارتفاعه منذ بداية العام وحتى أبريل عند 3.4 في المئة.
ولفت تقرير «المركز» إلى المخاوف التي امتدت في الاتحاد الأوروبي من محاولة تجنب اليونان التعثر إلى جهود عدم انتقال العدوى إلى دول ضعيفة أخرى في الاتحاد، وأعلن الأخير وصندوق النقد الدولي عن الاشتراك في تمويل مشروع إنقاذ لليونان بقيمة 146 بليون دولار، إضافة إلى ذلك وبعد التخفيضات الأخيرة الصادرة عن وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن موافقته على اعتماد الديون الحكومية اليونانية كضمان للقروض.
وأوضح أن الاهتمام تحول الآن نحو ايرلندا واسبانيا والبرتغال، إذ لم تعد للمستثمرين ثقة كبيرة بالأمم الضعيفة، ما نتج منه صعود علاوات إصدار السندات.
وأشار التقرير إلى ظهور مؤشرات مشكلات في آسيا، إذ انخفض مؤشر شانغهاي بما يقارب 8 في المئة في أبريل، وسط توقعات بقرب انهيار الاقتصاد الصيني نتيجة لفقاعة محتملة في العقار. ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين عند 12 في المئة في الربع الأول، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات، ما ينذر بتضخم محتمل.